الجبهة الوطنية: دعوات لإعادة النظر في القيمة الإيجارية وتأجيل الفترة الانتقالية

يشكل قانون الإيجار القديم وتعديلاته محورًا حيويًا يمس مصالح شريحة واسعة من المجتمع المصري، إذ يسعى التعديل إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المالكين والمستأجرين مع الحفاظ على استقرار السلم الاجتماعي. وقد أولت حكومة مصر اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف استجابةً لقرار المحكمة الدستورية العليا، مما جعل الأمر يتطلب دراسة متأنية لتطبيق القانون بشكل يعكس التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.

أهمية قانون الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين الأطراف

أكد حزب الجبهة الوطنية أهمية تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن الاجتماعي بين المستأجرين وأصحاب العقارات. وقد أوضح الحزب أن هناك ثلاث حالات رئيسية تحتاج إلى معالجة عاجلة وهي الشقق المغلقة، تغيير الغرض من الاستخدام، والوحدات التي تم التصرف فيها لطرف ثالث. دعا الحزب إلى وضع مرجعيات اقتصادية دقيقة لتحريك القيمة الإيجارية بما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية، مع تأجيل النظر في التعديلات المتعلقة بالفترة الانتقالية أو أي تغييرات بعيدة المدى إلى حين جمع بيانات دقيقة وكمية حقيقية.
يلعب القانون دورًا حيويًا لا يقتصر فقط على تحسين العلاقة التعاقدية بين أطراف العقد، بل يمتد إلى تحقيق الاستقرار للسوق العقارية، حيث من شأن التعديلات المدروسة جذب استثمارات جديدة، وتحفيز الاستخدام الفعّال للوحدات السكنية غير المستغلة. كما أن هذه التعديلات تتيح تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بحقوق الطرفين.

مطالبة بتوافر بيانات محدثة وتحليل الأوضاع الحالية

شدد حزب الجبهة الوطنية على أهمية وجود بيانات دقيقة ومحدثة حول الوحدات السكنية الخاضعة للقانون وأحوال المستأجرين، حيث يمكن الاستفادة من الرقم القومي للعقارات كأداة قوية لتجميع البيانات وتحليلها. ويدعو الحزب إلى معرفة الفئات العمرية والاجتماعية للمستأجرين، مع التركيز على الحالات التي تحتاج إلى دعم خاص مثل المسنين وأصحاب المعاشات، لضمان عدم تعرضهم لأي أزمات مستقبلية بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
إضافة إلى ذلك، أشار الحزب إلى إمكانية معالجة قضية العقارات المغلقة، وتقديم حوافز للعائلات التي تعيد استخدام تلك الوحدات بشكل مناسب. كما اقترح تخصيص برامج دعم إسكانية لتوفير مساكن بديلة للأسر ذات الدخل المحدود التي قد تتأثر نتيجة للاجتماع الانتقالي أو في حالات الإخلاء القسري.

خطوات تطوير قانون الإيجار القديم بالحزم والتأني

يُوصي الحزب بتقسيم تطبيق القانون إلى مرحلتين لضمان التدرج في التطبيق والتجنب من الآثار السلبية المحتملة. المرحلة الأولى تشمل تحريك القيمة الإيجارية وفق مؤشرات اقتصادية عادلة مع التركيز على الشقق المغلقة والوحدات التي شهدت تغييرات في الاستخدام. أما المرحلة الثانية فتتناول التحسينات المستدامة بعد استكمال جمع البيانات وتحليل التأثير الناجم عن تطبيق المرحلة الأولى.

في النهاية، أكد حزب الجبهة الوطنية على ضرورة التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية عبر هذه التعديلات، مع التشديد على أهمية وضع خطة مدروسة تعكس التوازن وتضمن الاستقرار. يمثل هذا التحدي فرصة لإعادة تشكيل العلاقة بين الطرفين بطريقة تتيح تنمية القطاع العقاري وضمان استمراريته.