«صفقات ضخمة».. مدبولي يعلن تنفيذ 21 صفقة بـ6 مليارات دولار وتحسن الاقتصاد

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى تحقيق تقدم ملموس ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما يؤكد استمرار الجهود لتعزيز مسار الاقتصاد المصري، وتأتي هذه التصريحات في ضوء انعقاد اجتماعين بارزين للجنة الطروحات والمجموعة الاقتصادية الوزارية هذا الأسبوع، حيث تم بحث الإنجازات المحققة ومستقبل الطروحات ضمن رؤية استراتيجية تستهدف تطوير القطاعات الاقتصادية.

برنامج الطروحات يدعم الاقتصاد المصري

أوضح رئيس الوزراء أن برنامج الطروحات منذ انطلاقه أثمر عن تنفيذ 21 صفقة في 11 قطاعًا حيويًا، بإجمالي قيمة تقارب 6 مليارات دولار، ويُعد هذا البرنامج أداة فعّالة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يساهم في تعزيز موارد الدولة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع الاقتصادية، إضافةً إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات التابعة للدولة وضمان استدامة النمو الاقتصادي المصري.

تم خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة الطروحات والمجموعة الاقتصادية، مناقشة الرؤية المستقبلية للبرنامج، جنبًا إلى جنب مع خطط التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، ولا سيما تلك المرتبطة بارتفاع الأسعار العالمية ومعدلات التضخم، ما يعكس استراتيجية شاملة تركز على تحقيق الاستقرار المالي وتحسين البيئة الاقتصادية بشكل مستدام.

تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

أكد مدبولي أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وتأتي هذه التحسينات بفضل السياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة، حيث سجل القطاعات الإنتاجية والتجارية أداءً قويًا في ظل دعم المشروعات الكبرى وجهود تطوير البنية التحتية، كما تهدف الحكومة إلى تقليص الآثار السلبية للأزمات العالمية عبر سياسات متوازنة تخدم استقرار الأسواق المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي.

ورغم التحديات، تستمر الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية التي تسهم بدورها في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي، وتشمل هذه الجهود تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية.

التخطيط للمستقبل في ظل الأزمات العالمية

في ضوء الأزمات العالمية المتتالية، ناقشت لجنة الطروحات السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة القادمة، حيث تركز الجهود الحالية على زيادة التنوع في الطروحات، بما يتماشى مع احتياجات السوق، بالإضافة إلى تطوير نظم الحوكمة والشفافية لتحفيز المستثمرين وبناء الثقة في النظام الاقتصادي المصري، كما أكدت الحكومة على التزامها بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

ختامًا، تستثمر الحكومة المصرية في تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية كبرنامج الطروحات، حيث تُظهر النتائج المحققة حتى الآن قدرة الاقتصاد المحلي على مواكبة المتغيرات العالمية، وتبني رؤية شاملة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية.