«خبر عاجل» سياسة السحب الجديدة مصرف لبنان يحدد سقوف يوليو 2025

«خبر عاجل» سياسة السحب الجديدة مصرف لبنان يحدد سقوف يوليو 2025
«خبر عاجل» سياسة السحب الجديدة مصرف لبنان يحدد سقوف يوليو 2025

تابع سياسة السحب الجديدة.. عاجل مصرف لبنان يحدد سقف لشهر يوليو 2025 حد نقدي. في ظل الأزمة المالية المتواصلة، قام مصرف لبنان بالإعلان عن تحديثات مهمة تتعلق بسقف السحب الشهري للمودعين. يهدف هذا القرار إلى تقديم دعم مالي أكبر للمواطنين المتضررين من تداعيات الأزمة، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية اليومية ولتقوية الثقة بالنظام المالي اللبناني. هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة من التدابير الهدف منها تحقيق توازن نقدي يساعد في استقرار الاقتصاد المحلي ويسهم في تحسين الأوضاع المعيشية.

التحديثات الخاصة بسقف السحب لشهر يوليو

خلال اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان، تقرر إدراج مجموعة من التعديلات المهمة على السياسة النقدية. ابتدء التطبيق التدريجي لهذه التعديلات منذ مايو، ليصبح ساري المفعول بشكل كامل ابتداءً من يونيو 2025. وتتمثل هذه التعديلات الرئيسية في:

  • زيادة الحد الأقصى للسحب بحسب التعميم رقم 158 إلى 500 دولار أمريكي.
  • تحديد سقف جديد للسحب عبر التعميم رقم 166 عند 250 دولارا شهريًا.

دوافع القرار وتطلعاته

اتخذ مصرف لبنان هذا التدبير لتحقيق عدة أهداف استراتيجية محددة، منها:

  • مساعدة المواطنين على الاستفادة من مدخراتهم لتلبية احتياجاتهم اليومية المتزايدة بفعل ارتفاع الأسعار.
  • تقوية القدرة الشرائية للفئات الأكثر تأثراً عبر زيادة السيولة.
  • تحفيز الاقتصاد وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي الداخلي.
  • إعادة بناء الثقة بين المودعين والبنوك من خلال منح حرية سحب أوسع.
  • التمهيد لمبادرات إصلاحية مستقبلية لتعزيز الاستقرار المالي.

التحديات والإيجابيات المحتملة

بالرغم من أن هذه التعديلات لن تقدم نهاية فورية للأزمة الاقتصادية في لبنان، إلا أنها تعتبر انطلاقة نحو الإجراءات الإصلاحية اللازمة. يتأمل الكثيرون أن تأخذ الحكومة خطوات إضافية لتعزيز الثقة في النظام المالي وتشجيع النشاط الاقتصادي من جديد، مما يسهم في خلق مناخ اقتصادي أكثر استقراراً وازدهاراً للجميع.

الشهر الحد الأدنى للسحب الحد الأعلى للسحب
يونيو 2025 250 دولار 500 دولار
يوليو 2025 250 دولار 500 دولار

هذا الإجراء يعد خطوة أولى نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في لبنان وجذب ثقة المودعين مرة أخرى، ويأمل المواطنون في أن تتبع هذه الخطوة المزيد من الإصلاحات اللازمة لخروج لبنان من أزمته المالية الحالية.