قفزة مفاجئة في أسعار الذهب عالمياً بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية المرتقبة
أسعار النفط العالمية اليوم الجمعة السادس من مارس 2026 سجلت قفزة دراماتيكية لتتخطى حاجز التسعين دولاراً للبرميل، وتأتي هذه المستويات المرتفعة كأعلى مكاسب أسبوعية خلال ست سنوات، مدفوعة بمخاوف دولية متزايدة من تضرر حركة التجارة البحرية، عقب تلويح إيران الجاد بإمكانية إغلاق مضيق هرمز وهو الشريان الحيوي لتجارة الطاقة الدولية.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة التقديرية في 6 مارس 2026 |
|---|---|
| خام برنت | 92.00 دولار للبرميل |
| الوسيط الأمريكي | 90.48 دولار للبرميل |
| الارتفاع الأسبوعي | 25 بالمائة منذ بدء العمليات |
مضيق هرمز والتهديدات الإيرانية
تصاعدت الاضطرابات الجيوسياسية نتيجة تهديدات الحرس الثوري الإيراني باستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس إنتاج الطاقة العالمي؛ إذ وثقت تقارير ملاحية حدوث هجمات ضد تسع سفن على الأقل منذ بدء التصعيد العسكري في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، بينما يرى محللون أن محاولات التأمين العسكري للناقلات لم تنجح في طمأنة أسواق النفط، خاصة مع تحذيرات باحتمالية تجاوز الأسعار لـ 120 دولاراً حال استمر إغلاق الممر المائي.
التداعيات الاقتصادية عالمياً
انعكست قفزة أسعار النفط على مؤشرات الاقتصاد الدولي مسببة حالة من الهلع في الأسواق وتتمثل أبرز انعكاسات أزمة النفط الراهنة في النقاط التالية:
- تزايد عوائد السندات في بريطانيا وأوروبا وسط تنامي مخاوف التضخم.
- تراجع احتمالات خفض الفائدة البريطانية عقب القفزة التاريخية في أسعار النفط.
- تعرض قطاع الطيران لخسائر فادحة وتراجع أسهم الشركات الكبرى عالمياً.
- أداء اقتصادي ضعيف للأسواق الآسيوية المعتمدة على استيراد نفط الخليج.
حراك الأسواق ومواقف القوى الدولية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته عدم انشغاله بتقلبات أسعار النفط محلياً، معتبراً العمليات العسكرية الأولوية المطلقة، بالتزامن مع ترقب إعلان وزارة الخزانة عن إجراءات طارئة للتعامل مع أزمة أسعار النفط، وفي المقابل بدأت المصافي العالمية البحث عن بدائل للخام بالتوجه نحو الولايات المتحدة لتأمين احتياجاتها، وتفادي استنزاف المخزونات الاستراتيجية وسط استمرار الضبابية في المنطقة، مما يجعل مراقبة استقرار أسعار النفط الشغل الشاغل للمستثمرين؛ فالأسابيع المقبلة قد تشهد تقلبات حادة في ظل الارتباط الوثيق بين الأمن العسكري وتوافر إمدادات الطاقة، حيث يظل التضخم السمة الأبرز التي تهدد استقرار الاقتصاد الأوروبي والآسيوي على حد سواء.
تعليقات