خطة سيناء.. ماذا كشفت التحقيقات في هاتف محمد مرسي بعد واقعة 2011؟
تفاصيل قضية التخابر والقبض على محمد مرسي في يناير 2011 هي المحور الأساسي الذي كشف عنه الإعلامي أحمد موسى في لقاء تلفزيوني مثير، حيث استعرض كواليس المخططات التي كانت تُحاك ضد الدولة المصرية في تلك الفترة العصيبة، مسلطاً الضوء بالوثائق والمستندات على تورط قيادات الجماعة في قضايا أمن قومي كبرى، وما دار خلف الكواليس من اتصالات سرية وتحركات رصدتها الأجهزة الأمنية بدقة متناهية قبل اندلاع أحداث الجمعة الشهيرة في يناير.
كواليس قضية التخابر والقبض على محمد مرسي قبل أحداث 28 يناير
كشف الإعلامي أحمد موسى خلال حواره مع محمد الباز في برنامج “على مسئوليتي” عن حقائق صادمة تتعلق بتوقيت القبض على قيادات الإخوان، موضحاً أن الأجهزة الأمنية كانت تعمل بموجب إذن رسمي من نيابة أمن الدولة العليا لمتابعة ورصد تحركات أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب مرسي، بالإضافة إلى مراقبة تحركات محمد مرسي نفسه ضمن تحقيقات موسعة في قضية التخابر والقبض على محمد مرسي التي سبقت أحداث الثورة بأيام؛ حيث كانت الجماعة تخطط لتنفيذ أجندات خارجية بالتنسيق مع أطراف دولية وإقليمية لزعزعة استقرار البلاد، وبالفعل تم إلقاء القبض عليه في يوم 27 يناير 2011 بعد ثبوت تورطه في تلك المخططات، وهو التاريخ الذي يسبق الانخراط الفعلي للجماعة في التظاهرات التي بدأت تشتعل وتيرتها في الثامن والعشرين من ذات الشهر، ليكون هذا الملف هو القضية الأبرز التي هزت الرأي العام حينها.
أسرار خطة سيناء وتفاصيل قضية التخابر والقبض على محمد مرسي
تطرق الحديث إلى ضبط هاتف محمد مرسي والذي كان بمثابة الكنز المعلوماتي للأجهزة الأمنية، إذ احتوى الهاتف على ما يُعرف بـ “خطة سيناء” التي كانت معدة للتنفيذ الفوري، وهي الخطة التي تضمنت تفاصيل مرعبة حول السيطرة على شبه الجزيرة واستخدامها كقاعدة انطلاق لعمليات الجماعة، ولهذا ارتبط اسم قضية التخابر والقبض على محمد مرسي بوثائق أمنية رفيعة المستوى تم استخراجها من ملفات أمن الدولة، حيث أكد موسى أن ملف مرسي كان الوحيد الذي استُخرج من الجهاز في ظل الفوضى التي ضربت بعض المقرات الأمنية، كما استعرض البرنامج وثيقة نادرة تُنشر لأول مرة تثبت التهم الموجهة إليه في ذلك الوقت المبكر، مما يقطع الشك باليقين حول نوايا الجماعة قبل وصولها إلى سدة الحكم.
| الحدث الرئيسي | التاريخ / التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ القبض على محمد مرسي | 27 يناير 2011 |
| التهمة الموجهة رسمياً | التخابر مع جهات أجنبية |
| مكان الترحيل الأولي | سجن وادي النطرون |
| أبرز المضبوطات | هاتف يحتوي على “خطة سيناء” |
الضغوط السياسية المرتبطة بملف قضية التخابر والقبض على محمد مرسي
لم تقتصر المواجهة على الجوانب الأمنية فقط، بل امتدت لتشمل محاولات تكميم الأفواه وممارسة ضغوط على المؤسسات الصحفية القومية، حيث كشف أحمد موسى عن واقعة طلب محمود غزلان، القيادي الإخواني البارز، من لبيب السباعي رئيس مجلس إدارة الأهرام آنذاك، ضرورة فصل موسى من عمله الصحفي بسبب التقارير الجريئة التي كان ينشرها ضد “الإخوان”، وهذا الصراع المهني كان جزءاً من المعركة الكبرى التي شملت قضية التخابر والقبض على محمد مرسي وتداعياتها السياسية، فالجماعة كانت تسعى جاهدة لمحاصرة أي صوت كاشف لمخططاتها، خاصة تلك الأصوات التي كانت تمتلك علاقات وثيقة مع قيادات أمنية رفيعة مثل اللواء عادل عزب، الذي كان مطلعاً على تفاصيل الرصد والمتابعة لجهاز أمن الدولة منذ البداية وحتى لحظة المداهمة التاريخية.
- صدور إذن نيابة أمن الدولة العليا بمراقبة الهواتف والتحركات الشخصية.
- رصد قيام الجماعة بتجهيز العناصر للانتقال إلى ميدان التحرير يوم 28 يناير.
- تنسيق الجماعة مع أطراف خارجية لتنفيذ الأجندة المتفق عليها مسبقاً.
- العثور على وثائق ومراسلات سرية داخل الملف المستخرج من أمن الدولة.
- توثيق تورط أحمد عبدالعاطي في نقل المعلومات الحساسة لمحمد مرسي.
إن ما تم الكشف عنه يبرهن على أن قضية التخابر والقبض على محمد مرسي لم تكن إجراءً عشوائياً، بل كانت نتيجة لعملية استخباراتية معقدة كشفت عن الأطماع الحقيقية خلف ستار الثورة، فالوثائق التي عرضها محمد الباز تؤكد أن الدولة كانت على علم تام بالمؤامرة، وأن خروج الإخوان للميدان لم يكن من أجل المطالب الشعبية، بل لتنفيذ الاتفاقات السرية التي رُصدت بدقة من قبل الأجهزة السيادية قبل فوات الأوان.
تعليقات