«شرط صادم».. الداخلية السعودية تحدد ضوابط جديدة للعفو وتعلن التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تفاصيل جديدة تتعلق بالعفو الملكي لعام 1446 هـ، مما تسبب في إثارة الجدل بين الأفراد في المملكة، إذ كشفت الوزارة عن شرط غير مسبوق تم إدراجه ضمن قائمة ضوابط العفو، حيث لن يتم شمول العفو إلا لمن أنهى كافة إجراءاته القانونية قبل تاريخ صدور القرار، وهو ما يعكس تغييرات كبيرة في تطبيق قوانين العفو هذا العام.

ما هو العفو الملكي في السعودية؟

العفو الملكي هو قرار يصدر من خادم الحرمين الشريفين في مناسبات خاصة، ويهدف إلى تخفيف آثار العقوبات على السجناء الذين تنطبق عليهم شروط معينة، إذ يعتبر هذا القرار فرصة جديدة للأفراد كي يبدأوا حياة جديدة بعيدة عن السجون، كما يأتي هذا العفو بغايات أخرى منها تعزيز القيم الإنسانية في التعامل مع السجناء، وإعادة دمجهم في المجتمع؛ مما يسهم في تقليل حالات العودة للسجون بشكل كبير وفي تعزيز الروابط الأسرية باعتبار أن أحد أهداف القرار هو معالجة التأثير النفسي والاجتماعي على عائلات السجناء.

الفئات المؤهلة للحصول على العفو الملكي 1446 هـ

وزارة الداخلية حددت بشكل دقيق الفئات التي يشملها هذه المرة قرار العفو الملكي، ومن أبرزها:

• السجناء المدانون في قضايا غير جنائية أو غير متعلقة بالإرهاب أو الأمن العام.
• الأفراد الذين حققوا مستويات عالية من حسن السلوك والالتزام داخل السجون، مما يعكس قدرتهم على التأهيل المجتمعي.
• الأشخاص الذين أكملوا دفع كافة المستحقات المالية أو الحقوق المدنية التي وجب عليهم تسويتها.
• كبار السن الذين تجاوزوا الأعمار المحددة بموجب قوانين الإصلاح.
• الحالات الإنسانية مثل النساء اللواتي لم يتورطن في قضايا جسيمة، بشرط ألا تكون هناك سوابق متكررة.

هذه الضوابط الجديدة جاءت لتضمن تحسين النظام القضائي والإصلاح المجتمعي بشكل أعمق دون الإخلال بالأمن أو الحقوق العامة.

كيف يمكن التقديم للاستفادة من العفو الملكي 1446 هـ؟

قامت وزارة الداخلية بوضع عدة خطوات رسمية للراغبين في التقديم ضمن إطار القرار الملكي، وعلى السجناء وذويهم الالتزام بها، وهي كالتالي:

• التقدم بطلب رسمي لإدارة السجن باستخدام استمارة مخصصة لهذا الغرض.
• إرفاق جميع الأوراق المطلوبة والتي تثبت استيفاء الشروط المعلنة.
• إجراء تسويات مالية مباشرة إذا كان على السجين مديونيات أو تعويضات للغير.
• انتظار صدور قرار اللجنة المختصة بمراجعة الملفات وتحديد المقبولين.
• إبلاغ الأسرة في حال قبول الطلب وإتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج.

يعتبر العفو لهذا العام تجربة مختلفة أثرت في مئات الأسر، لما يحمله من شرط صادم يتمثل في ضرورة إكمال الإجراءات القانونية قبل القرار، وهو ما دفع البعض للإسراع في تسوية أوضاعهم على وجه السرعة للحصول على هذه الفرصة المميزة.