«قرارات جديدة» من وزارة المالية تُسهّل الإجراءات الضريبية للمواطنين (التفاصيل)

اتخذت وزارة المالية المصرية خطوات جادة لتسهيل الإجراءات الضريبية على المواطنين، حيث تعمل على تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال من خلال تقديم حلول مبتكرة ودلائل إرشادية موحدة. يأتي ذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الالتزام الطوعي وزيادة الحصيلة الضريبية، مع العمل على معالجة التحديات التي واجهت الممولين في السابق.

أهم قرارات وزارة المالية لدعم الإجراءات الضريبية

أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إعداد دليل إرشادي شامل للمعالجة الضريبية للخدمات المصدرة، والذي سيعمل كمرجع موحد يضمن تحقيق التوافق بين الأطراف المعنية. ألغيت التعليمات السابقة التي أعاقت تطبيق القوانين الضريبية بشكل سلسل، مما يسهم في تنظيم العمل بشكل أكثر شفافية ودقة. كما تم تقديم الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي شجعت الممولين على تقديم الإقرارات الضريبية الطوعية وتقليل النزاعات الضريبية، مما عزز الفهم الضريبي ورفع كفاءة النظام.

أثر القرارات الجديدة على الاقتصاد الوطني

أسهمت التحديثات الضريبية في تقليل زمن معالجة طلبات رد الضريبة على القيمة المضافة ليصل إلى 22 يومًا فقط، وهو تحول كبير مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا، ما اعتبر طفرة واضحة في تحسين الكفاءة وإرساء الثقة بين الممولين والجهات الحكومية. تمت دعوة المجتمع الضريبي إلى تقديم المستندات المطلوبة بدقة ونُشرت قائمة المستندات اللازمة على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب لتسهيل الإجراءات. أطلقت الدولة كذلك مبادرة تشجيعية للمنشآت الصغيرة التي تبلغ حجم أعمالها أقل من 20 مليون جنيه سنويًا للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، مع توفير دعم فني لتيسير الالتزام بالمنظومتين الفاتورة والإيصال الإلكتروني.

جهود تطوير النظام الضريبي ودعم المنشآت

تعمل الدولة على توسيع القاعدة الضريبية من خلال إدماج القطاعات غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي، وتقديم حوافز مشجعة للممولين تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني. من ناحية أخرى، تمت معالجة مشكلات التسجيل الخاصة بالمنشآت الدائمة الافتراضية عبر تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة لتسريع الإجراءات وتيسيرها. هذه التحسينات مكّنت الممولين من تبسيط التعامل مع النظام الضريبي وزادت من الثقة المتبادلة، في الوقت الذي شددت فيه المصلحة على أهمية التعاون بين كافة الأطراف لتفعيل النظام بشكل أكثر فعالية.

وفي ختام اللقاء، عبر رامي جورج، الشريك التنفيذي بمكتب «ديلويت مصر»، عن إشادته بالجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية. يُذكر أن هذه المبادرات تأتي كجزء من خطة متكاملة لدفع النمو الاقتصادي الوطني، وتوفير بيئة تشريعية محفزة تستجيب لتحديات السوق وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.