«فرصة ذهبية» عطلة رسمية مدفوعة الأجر موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للعاملين

«فرصة ذهبية» عطلة رسمية مدفوعة الأجر موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للعاملين
«فرصة ذهبية» عطلة رسمية مدفوعة الأجر موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للعاملين

رأس السنة الهجرية 2025 مناسبة ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، فهي فرصة للاحتفال ببداية سنة جديدة في التقويم الإسلامي برفقة الأهل والأصدقاء، مما يعزز الروح الدينية والاجتماعية في نفوس الجميع، خاصةً أن الدولة أعلنت عن عطلة رسمية مدفوعة الأجر تسمح للموظفين بالاستمتاع بهذا اليوم دون القلق بشأن العمل أو الالتزامات المهنية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للعاملين في الدولة

تحدد موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 يوم الخميس الموافق 26 يونيو، ويأتي هذا القرار وفقًا لما أعلنته رئاسة الجمهورية، لتكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، مما يتيح لهم قضاء الوقت مع أسرهم في هذه المناسبة الدينية المحببة، ويُستثنى من ذلك استمرار أعمال الامتحانات حسب الجداول المعتمدة من الجهات المختصة، وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية دون تعطيل.

تعرف على خطوات الاستفادة من عطلة رأس السنة الهجرية 2025

هناك بعض الخطوات التي ينبغي اتباعها لضمان استغلال عطلة رأس السنة الهجرية بشكل أمثل دون التأثير على الالتزامات المختلفة، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

  • تأكيد الجدول الزمني للعطلة مع جهة العمل أو الإدارة المختصة.

تعديلات على مواعيد العطلات الرسمية لعام 2025

لم تقتصر الأخبار على موعد عطلة رأس السنة الهجرية فقط، بل شملت تغييرات أخرى مثل إجازة 30 يونيو التي تم تأجيلها، حيث وافق مجلس الوزراء على أن تكون يوم الخميس 3 يوليو بدلاً من يوم الاثنين 30 يونيو، وهذه الخطوة جاءت بهدف توفير راحة إضافية للعاملين بالدولة. ويمضي القرار في منح نفس المزايا التي تشمل إجازة رأس السنة الهجرية من مدفوعات وأثر رسمي على جميع القطاعات الحكومية والخاصة المرتبطة بها.

المناسبة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري نوع الإجازة الفئات المستفيدة
رأس السنة الهجرية 26 يونيو 2025 1 محرم 1447 رسمية مدفوعة الأجر العاملون في القطاع الحكومي وشركات القطاع العام
ذكرى ثورة 30 يونيو 3 يوليو 2025 رسمية مدفوعة الأجر العاملون في القطاع الحكومي وشركات القطاع العام