وزارة التخطيط تعلن تحويل بنك الاستثمار القومي إلى شريك تنموي لدعم الاقتصاد

بنك الاستثمار القومي يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث شدد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة تحويله إلى شريك تنموي فاعل، وذلك لضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في عجلة الإنتاج، مع الحفاظ على حوكمة دقيقة وشاملة لكافة أوجه الإنفاق الاستثماري العام.

تطوير أدوار بنك الاستثمار القومي

تأتي رؤية الحكومة لرفع كفاءة بنك الاستثمار القومي عبر إعادة ترتيب المسارات التنموية، حيث ناقش الوزير مع قيادات البنك وشركة إن آي كابيتال القابضة سبل توسيع نطاق العمل، إذ يهدف بنك الاستثمار القومي في المرحلة القادمة إلى دعم التنمية المكانية وتفعيل دور التجمعات الاقتصادية في المحافظات بجانب مواءمة المشروعات مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحقيق تطور ملموس في الأرياف.

مسارات الاستثمار والابتكار

يسعى بنك الاستثمار القومي إلى تبني أدوات تمويل غير تقليدية تضمن استدامة المشروعات وتخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة من خلال تبني مجموعة من الركائز الاستراتيجية:

• تنشيط منظومة ريادة الأعمال عبر منصة متخصصة للشركات الناشئة.
• توفير أدوات تمويل مرنة للمشروعات ذات الصبغة الابتكارية.
• تطوير البنية التحتية المستدامة لتعزيز الخدمات اللوجستية.
• جذب الاستثمارات الخاصة للمشاركة في تمويل التنمية الوطنية.
• تعزيز سلاسل القيمة المضافة لدعم التصنيع المحلي المتكامل.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

تؤدي شركة إن آي كابيتال دورًا محوريًا في معاونة بنك الاستثمار القومي لتطوير أدوات استثمارية مبتكرة، فالهدف النهائي هو إشراك القطاع الخاص بفعالية في التنمية، حيث يعتمد بنك الاستثمار القومي على هذه الشراكات لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستقر ومستدام يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويضمن بنك الاستثمار القومي بذلك استغلال الموارد المتاحة لتحقيق رؤية الدولة التنموية المتكاملة.

يتطلع بنك الاستثمار القومي إلى المستقبل برؤية تحليلية دقيقة؛ فمن خلال تكامل الأدوار بين المؤسسات التمويلية، تضع الدولة أسسًا متينة للاقتصاد الوطني، حيث يظل بنك الاستثمار القومي محركًا أساسيًا للابتكار وداعمًا للقطاع الخاص لتحقيق ازدهار اقتصادي ملموس يرفع من جودة الحياة لكل المصريين في مختلف أقاليم الدولة.