سعر عيار 21 يلامس 7600 جنيه بالتزامن مع توترات الحرب الإيرانية

أسعار الذهب رصدتها شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية بدقة خلال الأسبوع الأول لاندلاع التوترات الإيرانية، مما أحدث تحركات متباينة داخل أسواق الصاغة المحلية، وأدى هذا الوضع إلى انعكاسات ملموسة على توجهات المتعاملين والمستثمرين، وسط حالة ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية المتأثرة بتقلبات المعدن النفيس العالمية والمحلية في آن واحد.

تذبذب أسعار الذهب وتأثير الأحداث الجيوسياسية

أكد إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن أسعار الذهب شهدت في مصر تقلبات ملحوظة انتهت بارتفاع طفيف، مخالفةً بذلك اتجاه الأسواق العالمية التي سجلت تراجعًا؛ وأرجع واصف هذا التباين إلى عدة عوامل محورية تؤثر في تسعير الذهب؛ منها:

• حركة سعر الأونصة في البورصات الدولية.
• تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
• مستويات الإقبال المحلي على الشراء.
• سياسات التحوط للمستثمرين في الصاغة.
• الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.

تباين أداء المعدن الأصفر محليًا وعالميًا

تباينت مستويات أسعار الذهب خلال الأسبوع؛ حيث لامس عيار 21 مستوى 7600 جنيه، قبل أن يستقر عند 7220 جنيهًا، بينما واجهت الأونصة عالميًا ضغوطًا ناتجة عن قوة الدولار.

العوامل الداعمة لتسعير الذهب

أشار واصف إلى أن تماسك أسعار الذهب في مصر رغم تراجع الأسواق العالمية يرجع إلى ارتفاع سعر الصرف؛ حيث تجاوز الدولار حاجز الخمسين جنيهًا بالتزامن مع خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين، مما زاد من معدلات الطلب على العملة الأمريكية محليًا، وفي الوقت ذاته، وفر الاحتياطي النقدي المرتفع حماية ضد حدوث قفزات حادة أو انهيارات مفاجئة في تسعير الذهب بالسوق المصري.

إن مستقبل أسعار الذهب في السوق المحلية سيظل مرهونًا بالتقلبات العالمية المتسارعة، بالتوازي مع استقرار صرف العملة المحلية؛ فإذا استمرت التوترات الجيوسياسية، فقد نشهد تقلبات إضافية في سعر الذهب، وهو ما يفرض على المستهلكين والمستثمرين متابعة دقيقة لمؤشرات البنوك وحركة التداولات لضمان اتخاذ قرارات مالية سليمة في ظل هذه الظروف الراهنة.