196 ألف شكوى عبر المنظومة الحكومية في فبراير والجهات المعنية تستجيب للمواطنين

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل تعزيز دورها الحيوي في رصد نبض المواطن المصري حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نتائج الأداء خلال شهر فبراير الماضي بتفصيل دقيق، إذ سلط التقرير الضوء على آليات التعامل الفوري مع الاستغاثات والطلبات الواردة لضمان كفاءة الخدمات العامة وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجا في كافة أرجاء البلاد.

تحليل أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

شدد رئيس الوزراء على أهمية تكامل العمل المؤسسي عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لضمان سرعة الاستجابة الدقيقة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يتطلب مراقبة لصيقة لحركة الأسواق وتوافر السلع الأساسية، كما أكد ضرورة انتظام المرافق الخدمية وتذليل العقبات أمام المواطنين الذين يلجؤون إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة كبوصلة لصون حقوقهم ومطالبهم العادلة.

كشف التقرير المرفوع لمجلس الوزراء عن تلقي قرابة 196 ألف رسالة متنوعة ما بين شكاوى وطلبات، جرى التعامل معها وفق تصنيفات محددة لرفع كفاءة الأداء الحكومي:

• توجيه 157 ألف شكوى للجهات المختصة للبت فيها.
• حفظ 33 ألف حالة لعدم انطباق الشروط أو اكتمال البيانات.
• مراجعة مستمرة لنحو 6 آلاف شكوى لاتخاذ اللازم بشأنها.
• تفعيل أدوات الرقابة لضمان دقة المعالجة وسرعة الإنجاز.

القطاعات الأكثر تأثيرا في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

تعددت الملفات التي عالجتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال فبراير المنصرم لتشمل قطاعات بالغة الحساسية، حيث تصدرت ملفات الدعم الاجتماعي كبرامج تكافل وكرامة، وخدمات العلاج على نفقة الدولة قائمة الاهتمامات، بالإضافة إلى معالجة الإشكالات المتعلقة بقطاعات المياه والكهرباء والإسكان والتعليم التي تعتمد نجاحاتها على سرعة تدخل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ميدانيا.

آفاق التطوير في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

تستهدف الحكومة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمة المقدمة، حيث ترتكز خطط التطوير المستقبلية على أتمتة الفحص وتعزيز قنوات التواصل لضمان أن كل صوت يتم رصده عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة يتحول في النهاية إلى حل ملموس يدعم مؤشرات الرضا العام ويعكس التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه المواطنين في كافة المحافظات.