«تحدي الأسواق» سعر الليرة والدولار هل يشهد السوق المحلي تغيراً قريبا

سعر الليرة السورية يقع الآن في مركز اهتمام الجميع بعد التأكيد على أن البنك المركزي لن يربط الليرة بالدولار أو اليورو، حفاظًا على استقلالية القرار النقدي، وهذا يهدف لحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية، كما يعزز ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء، ويُبعد الخيار عن اللجوء للديون الخارجية، ما يجعل سعر الليرة السورية انعكاسًا فعليًا لواقع الاقتصاد المحلي.

سعر الليرة السورية وتحقيق استقلالية القرار النقدي بعيدًا عن الربط بالعملات الأجنبية

في خطوة تمثل نقلة نوعية، تم الإعلان أن سعر الليرة السورية لن يتم ربطه بالدولار أو اليورو، وهذا ليس مجرد توجه فني بل استراتيجية سياسية اقتصادية متكاملة، تعتمد على منح السيادة الكاملة للنظام النقدي السوري، وتحجيم التأثر بسياسات وأزمات دول أخرى، إذ إن ربط العملة المحلية بعملة أجنبية غالبًا ما يسبب انعكاسات غير مرغوبة بسبب تقلبات أسعار الصرف الخارجية، ولهذا فإن سعر الليرة السورية سيُدار بناءً على المؤشرات المحلية وقرارات السياسة المالية، مما يخلق بيئة مستقرة تحفز النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص، ويجذب المستثمرين الباحثين عن استقرار طويل الأمد بعيدًا عن تقلبات الأسواق العالمية.

دور مصرف سوريا المركزي في دعم الودائع والقروض العقارية وتأثير ذلك على سعر الليرة السورية

لم يقتصر اهتمام مصرف سوريا المركزي على سعر الليرة السورية فقط، بل تجاوزه إلى ضمان أمان الودائع عبر تأسيس مؤسسة خاصة لذلك، ما يعزز الثقة في النظام المصرفي المحلي ويشجع على زيادة السيولة داخل البنوك، وهو أمر أساسي للاستثمار والتنمية، وفي نفس الوقت، أُطلقت مبادرات لتوفير قروض عقارية موجهة للسوريين المغتربين، ما يُعتبر جسرًا يربط بين المغتربين وبلدهم، ويوفّر دعمًا حقيقيًا لعجلة البناء والتنمية، وهكذا نجد أن سعر الليرة السورية يدعم بشكل غير مباشر تحولات إيجابية في منظومة الخدمات المالية، حيث يُنظر إلى الاستقرار النقدي كقلب نابض يشجع المستثمرين على التوجه نحو الاستثمار الحقيقي والبناء على المدى الطويل.

السعر المستقر لليرة السورية كجزء من استراتيجية منع الاستدانة الخارجية وتأثيرها الاقتصادي

ترتكز السياسة النقدية الحالية على قاعدة ثابتة، وهي منع اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أو التمويل من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، هذه الخطوة تُظهر محاولة الحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي الوطني، بعيدًا عن شروط التمويل الدولي التي قد تُقيد حرية اتخاذ القرار، وهذا يعني الاعتماد بشكل أكبر على الموارد الداخلية والتنمية الذاتية، ما يعزز موقف سعر الليرة السورية ويخلق سوقًا نقديًا أكثر تناغمًا مع الظروف المحلية، وهكذا يتم بناء اقتصاد مقاوم للصدمات الخارجية، ويمنح البلاد دفعًا نحو تحقيق نمو مستدام بدون ارتباطات مالية خارجية مرهقة.

• عدم ربط سعر الليرة بالدولار أو اليورو لتحقيق استقلالية القرار النقدي
• حظر الاستدانة من الجهات الدولية للحفاظ على السيادة الوطنية
• تأسيس مؤسسة مخصصة لضمان ودائع المواطنين لتعزيز الأمان المالي
• إصدار قروض عقارية موجهة للسوريين في الخارج لتعزيز الاستثمار الوطني
• العمل على توحيد سعر الصرف لضمان استقرار نقدي مستدام وتحفيز النشاط الاقتصادي

سعر الليرة السورية يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء اقتصاد مستقل قوي مع سياسات نقدية تراعي الحماية المالية للمواطنين والمودعين، حيث تهدف الخطوات المتخذة إلى ربط أسعار الصرف بالواقع الاقتصادي الداخلي، وبناء منصة لجذب استثمارات المغتربين بطريقة تخدم التنمية المستدامة، مما يجعل السوق أكثر استقرارًا وجاذبية بموازاة الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة، ويمنح أملًا متواصلاً بتحسين وضع الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.