«تعزيز العلاقات».. وزير الاستثمار يبدأ مباحثات جديدة مع السفير السويدي

يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر والسويد خطوات متسارعة نحو تعزيز العلاقات المشتركة، حيث اجتمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير السويدي داج يولين دانفلت بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. جاء هذا اللقاء لمناقشة خطط تطوير العلاقات الاقتصادية ومراجعة الاستعدادات لتنظيم منتدى الأعمال المصري السويدي الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتنمية التعاون الثنائي بين البلدين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسويد

تعتبر العلاقات الاقتصادية بين مصر والسويد مثلاً حيًا على التعاون الدولي البناء، حيث أكد المهندس حسن الخطيب خلال لقائه بالسفير السويدي أهمية تعزيز هذا التعاون، خاصة في ظل الفرص المتعددة التي توفرها السوق المصرية. أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تسعى باستمرار لتحسين بيئة الاستثمار من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية تجعل الاستثمار الأجنبي في مصر أكثر جاذبية واستدامة، ويأتي تنظيم منتدى الأعمال كخطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف.

منتدى الأعمال المصري السويدي وفرص التعاون

من المتوقع أن يشكل المنتدى الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري منصة متميزة لتطوير العلاقات بين الشركات المصرية والسويدية، إذ سيركز على جلسات «مطابقة الأعمال» والاجتماعات الثنائية التي ستساهم في بناء شراكات استراتيجية قوية. كما أشار السفير السويدي إلى أن المنتدى لن يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يشمل مشاركة مؤسسات بارزة مثل هيئة تنظيم الاتصالات السويدية، مما يعكس الحرص على تحقيق تعاون شامل ومستدام بين الجانبين.

دعم الاستثمار عبر البنية التحتية والاستراتيجيات الاقتصادية

تعتبر البنية التحتية الرقمية والمناخ الاقتصادي المستقر من أهم العوامل التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما أشار إليه المسؤولون السويديون خلال اللقاء. أكدت السيدة يوهانا نودر، المسؤولة بالسفارة السويدية، أنه يتم العمل على دعوة عدد من الوزراء المصريين للمشاركة في المنتدى لتقديم رؤية شاملة حول فرص الاستثمار المتوفرة في مصر، ما يعزز مكانة السوق المحلي كوجهة استثمارية مميزة. كما أن الشراكات الاقتصادية بين البلدين تسهم في دعم الصادرات المصرية واستفادة السويد من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للتجارة الإقليمية.

يمثل اللقاء انعكاسًا لرغبة مصر والسويد في توظيف كافة الموارد المتاحة لدعم قنوات الاستثمار والتجارة، حيث تؤكد هذه الخطوات على الرغبة المشتركة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تقوم على الشراكات طويلة الأمد، والنهوض بمستويات التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والتجارة الدولية.