انتهت قصة قانون الإيجارات القديمة التي شغلت الرأي العام في مصر وتبقى السؤال: ما هو مصير عقود الإيجار بعد عام 1996؟

قانون الإيجارات القديمة كان محور نقاش طويل داخل المجتمع المصري، خاصة مع التعديلات التي أُقرّت مؤخرًا والتي أثارت العديد من التساؤلات حول مصير عقود الإيجار القديمة والجديدة. هذه التعديلات جاءت لتغير قواعد اللعبة، خصوصًا بالنسبة للعقود التي وُقعت قبل عام ١٩٩٦. القانون الجديد يحاول تحقيق نوع من التوازن والإنصاف بين الملاك والمستأجرين، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

ما هي التعديلات المُعتمدة في قانون الإيجارات القديمة؟

التعديلات التي أُدخلت على قانون الإيجارات القديمة تهدف إلى إنهاء عقود الإيجار السكني الدائم المبرمة قبل ١٩٩٦ حسب آلية تدريجية تُوازن بين حقوق الطرفين، حيث تم تحديد فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات للمحال التجارية. خلال هذه الفترة، ترتفع القيمة الإيجارية بنسبة ١٥٪ بشكل تدريجي، تُوزع بنسب معينة سنويًا، مع منح المستأجر مهلة لتسوية وضعه القانوني أو إخلاء العقار عند انتهاء هذه المدة. كما نص القانون على إنهاء عقود الإيجار الخاصة بالعقارات التي ظلت مغلقة لأكثر من عام، ما يشكل ضغطًا واضحًا على إستغلال الأملاك وإدارة الحقوق بشكل أفضل.

مصير عقود الإيجار بعد عام ١٩٩٦ في ظل القانون الجديد

عقود الإيجار التي تم توقيعها بعد عام ١٩٩٦ تُعرف بـ “الإيجار الجديد” وهي تخضع بالكامل لأحكام القانون المدني، ولا تخضع لتعديلات قانون الإيجارات القديمة الجديدة. بحسب الخبير القانوني أحمد القرماني، هذه العقود تعبر عن علاقة تعاقدية واضحة بمدة محددة وقيمة إيجار متفق عليها بين الطرفين، وتنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها بدون الحاجة لأي تعديل تشريعي جديد. هذا يعني أن هذه العقود أكثر مرونة وتتحدى بشكل أقل، مع حماية أكبر لحقوق المؤجر والمستأجر، مما يُبعد الكثير من المخاوف والقلق لدى المستأجرين بشأن أية تغييرات قد تطرأ على عقودهم.

كيف يؤثر قانون الإيجارات القديمة على المستفيد والمتضرر؟

من زاوية مختلفة، يرى كثيرون أن قانون الإيجارات القديمة والتعديلات التي صاحبتها تصب في مصلحة المُلّاك الذين انتظروا سنوات طويلة ليتمكنوا من الحصول على قيمة عادلة لعقاراتهم، خاصة في المناطق الراقية التي شهدت ارتفاعًا للأسعار. ومن جهة أخرى، يشعر مستأجرون طويلي الأمد، خصوصًا كبار السن وذوو الدخول المحدودة، بقلق متزايد من الزيادات التدريجية في الإيجارات والتي قد تجبرهم في النهاية على الانتقال إلى أماكن أقل تكلفة. إطلاقًا، لا يمكن إغفال الجانب الاجتماعي والإنساني عند النظر إلى تداعيات هذه التعديلات، حيث تتضح الحاجة إلى حلول متوازنة تحمي الطرفين، وربما تشمل دعمًا حكوميًا موجهًا أو برامج إسكان بديلة.

• التعديلات تضع فترة انتقالية لسُد الفجوة بين الإيجار القديم والجديد.
• زيادة تدريجية في قيمة الإيجار بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار للعقارات المغلقة لأكثر من عام.
• حماية خاصة لعقود الإيجار المبرمة بعد عام 1996 التي تخضع لقانون الإيجار الجديد.
• منح المستأجر مهلة زمنية تسهيلًا لتسوية أو إخلاء العقار.

يبقى الحديث حول قانون الإيجارات القديمة وتأثيره على سوق الإيجار المصري متجددًا، إذ تزيد هذه التعديلات من وضوح المشهد القانوني، مما يُساعد في تحقيق استقرار نسبي في العلاقات الإيجارية بعد سنوات من الجمود والصراعات. مع التزام الحكومة بضمان حقوق الجميع ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، يظل قانون الإيجارات القديمة محور تركيز للمراقبين والمواطنين على حد سواء، بحيث تُصبح العلاقة بين المستأجر والمالك أكثر شفافية ووضوحًا، دون المساس بالعقود الجديدة التي أثبتت جدارتها.