«تردد وانتظار» سعر صرف الليرة السورية وكيف سيؤثر على الضرائب القادمة؟

الليرة السورية تشهد تحولات مهمة في الوقت الراهن وسط تحديات اقتصادية كبيرة، حيث أعلن محافظ المصرف المركزي عبد القادر الحصرية أن سعر صرف الليرة السورية لن يرتبط مباشرة بالدولار أو اليورو، بل سيخضع لآليات العرض والطلب لضمان استقرار تدريجي، مع العمل على سياسة تعويم مدروسة تحمي السوق من التقلبات الحادة، كما تسعى الجهات الرسمية إلى توحيد سعر الصرف قريبًا للحد من المضاربة وتحسين مناخ الثقة في الاقتصاد.

كيف يؤثر سعر صرف الليرة السورية على الاقتصاد المحلي؟

انخفاض أو ارتفاع سعر صرف الليرة السورية يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والتجارة المحلية، فالعملات الأجنبية تدخل بشكل كبير في الاستيراد وتوفير السلع الأساسية، لذا فإن تقلبات العملة تؤدي إلى تغييرات في الأسعار وقد تصل إلى زيادة التضخم، وهذا ما يجعل من سياسة تعويم الليرة وإدارة سعر الصرف مسؤولية ضخمة للبنك المركزي، خاصة مع محاولته الحد من المضاربة التي تؤدي إلى اضطرابات غير مبررة في السوق. كما أن استقرار سعر الصرف يوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار ويتيح فرصًا للشركات المحلية والعاملين في القطاعات المختلفة.

التطورات المصرفية وتأثيرها على سعر صرف الليرة السورية

في خطوة مهمة، عاد نظام “سويفت” للعمل بعد سنوات من العزلة التقنية مما يعني أن البنوك السورية بدأت بالتحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة للمرة الأولى منذ 2012، وهذا يعزز من قدرة النظام المالي على الانفتاح وإعادة التواصل مع الأسواق العالمية بشكل آمن. كما أن مؤسسة ضمان الودائع مفعّلة لحماية حقوق المودعين، وهو ما يرفع الثقة في القطاع المصرفي، وهناك جهود جارية لرفع السيولة عبر تسييل الودائع المجمدة بعد رفع العقوبات، وهذا كله ينعكس إيجابًا على حالة الليرة السورية ويخفف من الضغوط التي تعانيها.

هل هناك ضرائب جديدة على المواطنين مع استقرار سعر صرف الليرة السورية؟

رغم التشريعات الضريبية الجديدة التي قد تثير القلق، أكد محافظ المصرف المركزي أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، كما أن الحكومة تعمل على تخفيض الرسوم الجمركية مما يوفر هواءً اقتصاديًا أوسع، وحقيقة أن وزارة المالية حققت إيرادات جيدة دون إثقال كاهل المواطن يرجح أن يكون هناك توازن اقتصادي دقيق. من جهة أخرى، من المتوقع أن تنخفض أسعار المستوردات بحوالي 25% إلى 30% بعد رفع العقوبات، مما يخفف من العبء على المستهلك ويدعم القوة الشرائية، وهذا كله يساعد على تهدئة الأوضاع وعدم الضغط على المواطن بشكل زائد بسبب الضرائب أو التكاليف المرتفعة.

• اعتماد سياسة التعويم لضبط سعر الصرف تدريجيًا.
• توحيد سعر صرف الليرة خلال الأشهر القادمة.
• تعزيز السيولة عبر تحرير الودائع المجمّدة.
• رفد الاقتصاد بصكوك محلية بديلة عن الاقتراض الخارجي.
• الانفتاح التدريجي على النظام المصرفي العالمي عبر استعادة عمل “سويفت”.
• ضمان استقلالية البنك المركزي وفق المعايير الدولية.