مجلس النواب يقر تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي ويمنح 7 سنوات مهلة للسكني مع حالات إخلاء إجبارية تعرفها لأول مرة هل أنت من المستفيدين؟

الإيجار القديم بات له تعديل رسمي بعد إقرار مجلس النواب القانون الجديد الذي يمنح فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، الى جانب تحديد حالات واضحة للإخلاء الإجباري التي تسمح للمالك بطلب استرداد الوحدة، وهذه الخطوة جاءت لتحقيق توازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، فالقرار يحمل أهمية كبيرة لكل من يتعامل مع عقود الإيجار القديمة.

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم والفترات الانتقالية

بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإيجار القديم، تم تحديد فترة انتقالية تختلف حسب نوع الوحدة المستخدمة، حيث حدد القانون 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين للسكن، و5 سنوات للوحدات المستخدمة لأغراض تجارية أو غير سكنية، وذلك بعد نشر القانون رسميًا، وهذه الفترات تعطي المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه أو البحث عن بدائل دون أن يتعجل الملاك اتخاذ إجراءات الإخلاء المبكر.

حالات الإخلاء الإجباري في قانون الإيجار القديم الجديد

قانون الإيجار القديم المعدل جاء ليحدد بشكل واضح الحالات التي يمكن للمالك فيها طلب إخلاء الوحدة رغم وجود الفترة الانتقالية، وهي:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون استعمال أو سبب مقنع.
• امتلاك المستأجر وحدة أخرى بديلة تصلح لنفس الاستخدام سواء للسكن أو النشاط التجاري.
• امكانية التوجه للقضاء لطلب الطرد في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، مع إمكانية المطالبة بالتعويض إذا ثبت وجود ضرر.

هذه الشروط توضح حقوق المالك وتحقق نوعًا من العدالة في التعامل مع الوحدة المؤجرة، كما تمنع استغلال الوحدات أو شغلها بطريقة تضر بالملاك.

كيف تتعامل مع قرار الإخلاء؟ وهل يمكنك الاعتراض؟

في حالة صدور أمر إخلاء من المحكمة بناءً على القانون، يستمر التنفيذ حتى في حال رفع المستأجر لدعوى موضوعية ضد القرار، إلا إذا قضت المحكمة خلاف ذلك، مما يعني أن الاعتراض ممكن لكنه لا يوقف الإخلاء بشكل افتراضي، وهذا يحفز الأطراف على البحث عن حلول ودية خلال فترة انتقال القانون خاصة للمستأجرين الذين لديهم صعوبات في الانتقال.

ومن المهم أن يعلم كل شخص له علاقة بعقود الإيجار القديم ما يلي:

• ينبغي متابعة تاريخ نشر القانون لمعرفة بداية حساب فترة الانتقال.
• التأكد من وجود أي وحدات أخرى مملوكة قد تؤثر على حق الإخلاء.
• الاستعداد للتواصل مع المالك أو السلطات في حال وجود نزاع لتجنب المشاكل القانونية.

هذا التعديل يعكس تغيرًا حقيقيًا في منظومة الإيجار التي ظلت متجمّدة لسنوات، وهو فرصة لتحديث التعاملات وضبط سوق العقارات بشفافية أكثر. ورغم كل التغييرات، يظل من الضروري فهم تفاصيل القانون الجديدة بعناية لتقليل الخلافات قدر الإمكان بين المستأجرين والمالكين، خاصة أن لكل طرف حق مشروع يضمن حماية مصلحته في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة.

التعامل مع قانون الإيجار القديم يجب أن يكون مدروسًا بهدوء، فلا تزال هناك مجالات للنقاش القانوني والأمور العملية التي تحتاج إلى وعي ومعرفة دقيقة، وهذا القانون لن يحل جميع المشكلات بشكل فوري، لكنه خطوة ملموسة نحو تنظيم العلاقة بين الأطراف وحفظ الحقوق بشكل أكثر اتزانًا.