سن التقاعد في الجزائر 2025: تثبيته عند 60 للرجال و55 للنساء قيد الدراسة

نشرت الحكومة الجزائرية تحديثات هامة بشأن سن التقاعد في الجزائر لعام 2025 في إطار إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، إذ تهدف هذه التعديلات إلى ضمان استدامة صندوق التقاعد وتحقيق التوازن المالي بين الحقوق والواجبات، وتم الإعلان عن خطط لتثبيت السن القانونية للتقاعد عند 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء، مع تخصيص استثناءات مميزة لبعض الفئات، الأمر الذي يستوجب الاطلاع على الشروط والمعايير المحددة.

سن التقاعد في الجزائر 2025 للرجال والنساء

تم تعديل سن التقاعد التابع للقوانين الجزائرية بما يتماشى مع استحقاقات الخدمة العامة، حيث يُحدد سن التقاعد 60 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء، شريطة أن تتوفر خدمة لا تقل عن 15 عامًا، ومع ذلك، يمكن للموظفين الاستمرار في العمل حتى سن 65 سنة بناءً على رغبتهم أو حاجة المؤسسة، ويتم احتساب المعاش على أساس سنوات الاشتراك والأجر المرجعي للموظف، ويعمل هذا النظام على كلٍّ من القطاعات الحكومية والعامة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع.

تشمل الشروط العامة للتقاعد ما يلي:

• بلوغ السن القانوني المُحدد (60 للرجال و55 للنساء).
• خدمة عمل لا تقل عن 15 عامًا.
• احتساب الراتب التقاعدي بناءً على سجل الاشتراكات السنوي.
• إمكانية تمديد الخدمة للعاملين حتى سن 65 عامًا.

التقاعد المبكر في الجزائر 2025

بالرغم من تحديد سن التقاعد الرسمي، يتيح النظام لبعض الفئات الحق في الإحالة إلى التقاعد المبكر وفق شروط معينة، ويعد التقاعد المبكر خيارًا للعمال الذين يعانون من ظروف خاصة أو يعملون في وظائف تمثل خطورة على حياتهم، مما يضمن لهم حقوقهم الكاملة في المعاش، تشمل الحالات المقبولة للتقاعد المبكر:

• إكمال 32 عامًا من الخدمة بغض النظر عن العمر.
• موردي طلبات طبية معتمدة تثبت عدم القدرة على العمل.
• الموظفون العاملون في قطاعات شاقة مثل المناجم أو الأمن.
• النساء المعلمات أو العاملات بشروط إدارية أو طبية خاصة.

الفئات المستثناة من التمديد

تحرص الحكومة على تنظيم نظام العمل والتقاعد وفق معايير دقيقة تستثني فئات معينة من التمديد لأي سبب كان، ويشمل ذلك العمال المتضررين صحيًا، وأصحاب العقود المؤقتة أو غير المسجلين في الضمان الاجتماعي، حيث تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لتحديد الحقوق وضبط الاستحقاقات، تشمل الفئات المستثناة ما يلي:

• العاملون الذين تجاوزوا 65 عامًا دون اتفاق رسمي على التمديد.
• النساء العاملات الحوامل بناءً على تقارير طبية موثوقة.
• الأفراد العاملين بعقود غير دائمة أو المؤقتين.