«ذبذبة إيجابية» الذهب يسجل مكاسب أسبوعية مع تصاعد المخاوف بعد قانون ترامب

الذهب يسجل مكاسب أسبوعية مع تصاعد المخاوف بعد تمرير قانون ترامب أصبح الذهب محط أنظار المستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية، خاصة بعد مرور قانون ضخم لخفض الضرائب والإنفاق في الولايات المتحدة، ما زاد المخاوف تجاه الاستقرار المالي، مما دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي متجاوزة توقعات كثيرة من الأسواق.

تغيرات ملحوظة في أسعار الذهب اليوم

لا يمكن تجاهل أداء الذهب خلال تداولات الأيام الماضية حيث شهد الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا ملحوظًا متجاوزًا 3350 دولارًا للأونصة، إذ سجل 3354.97 دولارًا بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة طفيفة بلغت 0.11% لتصل إلى 3346.50 دولارًا، هذه الزيادة جاءت فورية عقب تمرير القانون الجديد الذي أثار جدلًا واسِعًا وأدى إلى توجيه المستثمرين إلى الذهب باعتباره أداة مقاومة للمخاطر المالية والاقتصادية، ولعل أبرز أسباب هذا التوجه هو القلق من اللاستقرار المالي الذي قد يترتب على زيادة العجز الأمريكي.

تأثير قانون ترامب على الدين الأمريكي وأسعار الذهب

من الصعب فهم سبب ارتفاع أسعار الذهب دون النظر إلى أرقام الدين الوطني التي لم تكن مطمئنة، حيث كشف مكتب الميزانية في الكونجرس أن مشروع القانون الجديد سيزيد الدين الوطني الأمريكي بمبلغ قد يصل إلى 3.4 تريليون دولار خلال العقد القادم، وهو ما سيزيد الضغوط على الاقتصاد ويدفع كثيرًا من المستثمرين للتحول إلى الذهب كملاذ آمن، يجدر التنويه بأن هذه القفزة في الدين تأتي في ظل اقتصاد يضيف وظائف رغم المخاوف المضاعفة، فقد شهد سوق العمل إضافة 147 ألف وظيفة جديدة وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1%، وهي مؤشرات تعزز استقرار معدلات الفائدة، لكن لا تزال المخاوف من ارتفاع الدين تؤثر على أسعار الذهب.

الرسوم الجمركية وتأثيرها المباشر على سوق الذهب

تزامنًا مع هذه التطورات، بدأ الرئيس الأمريكي خطوة جديدة تتمثل في إرسال خطابات إلى دول مختارة لإبلاغها برسوم جمركية مرتقبة على السلع، وهذا التحرك أثار موجة من القلق حيال التوترات التجارية، ما ساهم بدفع المستثمرين أكثر نحو الذهب وأصول الأمان الأخرى، ويبدو أن هذه السياسة المناهضة للتجارة الحرة تزيد الطلب على الذهب، فضلًا عن استقرار سعر الفضة والبلاتين مع سجل البلاتين ارتفاعًا بنسبة 1.4% ليصل إلى 1386.16 دولارًا، مقابل انخفاض طفيف في البلاديوم، وتوضح هذه التحركات أن الذهب يمثل خيارًا محافظًا وسط التقلبات المتزايدة.

• مراقبة سوق العملات والأسهم قبل اتخاذ قرار شراء الذهب
• التحقق من بيانات الاقتصاد الأمريكي وتأثيرها على الذهب
• متابعة الإنتاج والتوزيع العالمي للذهب وأثره على الأسعار
• مراجعة السياسات الحكومية المتعلقة بالتجارة والضرائب
• الاستعانة بخبراء ماليين لفهم التغيرات العالمية وأثرها

مع رؤية هذه المعطيات، نجد أن أسعار الذهب تعكس بوضوح القلق السائد بين المستثمرين بسبب الأداء الاقتصادي والنفقات الحكومية المتزايدة، خاصة بعد تبني قانون خفض الضرائب، إذ يشكل الذهب خيارًا لا يغيب عن الأذهان عند الحديث عن الحماية المالية في أوقات عدم اليقين، وتظل متابعتنا مستمرة لمتابعة تحركات هذا المعدن النفيس وعلاقته المباشرة بالتقلبات الاقتصادية المتلاحقة مما يكشف بجلاء تأثير السياسات المالية على أسعار الذهب وعلى ثقة المستثمرين في استقرار السوق العالمي.