«إلغاء مفاجئ».. نادي الشمس يعلن وقف الجمعية العمومية غير العادية

في خطوة تؤكد الالتزام بالقوانين واحترام أحكام القضاء، أعلن نادي الشمس الرياضي إلغاء الجمعية العمومية غير العادية التي كانت مقررة يوم الجمعة المقبل، ويأتي القرار في ضوء حكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث شدد مجلس إدارة النادي على التمسك بالمسار القانوني في جميع إجراءاته؛ حرصًا على مصلحة الأعضاء واستقرار النادي.

إلغاء الجمعية العمومية غير العادية بنادي الشمس

أكد مجلس إدارة نادي الشمس الرياضي برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد إلغاء الجمعية العمومية نتيجة لحكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري، وشدد البيان الصادر عن النادي على أن قرار الإلغاء يأتي احترامًا للقضاء المصري وامتثالًا لقوانين العمل الرياضي، ما يعكس التزام النادي بالنظم القانونية المنظمة للعمل العام والرياضي، يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على الأجواء المستقرة داخل النادي ومنع أي نزاعات قد تؤثر على أعضائه والإنجازات المحققة.

أهداف التعديلات المقترحة في لائحة نادي الشمس

أوضح مجلس إدارة نادي الشمس أن التعديلات المقترحة على لائحة النادي كانت تهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار وخلق بيئة صحية تدعم التقدم، حيث تسعى الإدارة إلى توفير مناخ يدعم الإنجازات المستمرة والارتقاء بالنادي، وقد صرح المجلس بأن هذه التعديلات هي خطوة ضرورية للحفاظ على مكتسبات النادي وتعزيز تطوره، كما شدد المجلس على احترامه لرغبات أعضاء الجمعية العمومية وتطلعاتهم نحو تحقيق مستقبل أفضل للنادي.

إشادة بأعضاء نادي الشمس ودعم مسيرة التطوير

تقدم مجلس إدارة نادي الشمس بالشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم المستمر وثقتهم الكبيرة في القيادة الإدارية للنادي، وأكد المجلس أنه ملتزم بتكملة مسيرة الإنجازات وتطوير مرافق وخدمات النادي بما يتماشى مع مكانته العريقة بين الأندية المصرية، ويعتبر احترام أحكام القضاء ركيزة أساسية يعتمد عليها النادي في اتخاذ قراراته، إذ يرمي ذلك إلى حماية حقوق الأعضاء وضمان تطبيق القوانين بعدالة.

يعتبر نادي الشمس الرياضي أحد أبرز الأندية الاجتماعية والرياضية في مصر، ويحظى بتقدير كبير بين أعضائه ومجتمعه المحيط، كما تلعب إدارة النادي دورًا فاعلًا في تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات الأعضاء، حيث تسعى باستمرار لتعزيز بيئة رياضية واجتماعية تحقق الأهداف المنشودة، يتمثل ذلك في تطوير اللوائح الداخلية، وتنظيم الفاعليات مستندة على القوانين التي تكفل حقوق الجميع، وتسهم في رفع مستوى المرافق والأنشطة.