بشكل قاطع.. الإمارات تنفي مزاعم وجود سجون أو أسلحة في مطار الريان اليمني

بشكل قاطع.. الإمارات تنفي مزاعم وجود سجون أو أسلحة في مطار الريان اليمني
بشكل قاطع.. الإمارات تنفي مزاعم وجود سجون أو أسلحة في مطار الريان اليمني

بيان وزارة الدفاع الإماراتية حول مطار الريان يمثل رداً رسمياً حازماً قطع الشك باليقين بشأن كافة الادعاءات التي أثيرت مؤخراً حول وجود عسكري أو أسلحة تابعة لها في مدينة المكلا اليمنية، حيث جاء هذا التوضيح ليؤكد بطلان كافة الروايات التي تم تداولها في المؤتمرات الصحفية المحلية، مشدداً على أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها حملة تفتقر إلى المصداقية وتهدف إلى النيل من الدور الإماراتي المشهود في المنطقة، مع الالتزام الكامل بالشفافية والوضوح أمام الرأي العام الدولي والمحلي بخصوص ملف الانسحاب من اليمن وكافة الترتيبات العسكرية واللوجستية المرتبطة به.

نفي قاطع لما ورد في بيان وزارة الدفاع الإماراتية حول مطار الريان

أعلنت وزارة الدفاع عن رفضها المطلق والبات لكل ما جاء من ادعاءات في المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ حضرموت سالم الحنبشي؛ إذ وصفت الوزارة تلك التصريحات بالباطلة والمضللة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو دليل مادي يدعم مزاعم اكتشاف كميات من الأسلحة والمتفجرات في المطار المذكور، واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تعد محاولة مرفوضة تماماً لتزييف الحقائق التاريخية والعسكرية ووسيلة لتضليل الشارع العام؛ صمن مساعٍ مكشوفة لتشويه سمعة القوات المسلحة الإماراتية التي حافظت على التزاماتها بكل احترافية، وأوضحت السلطات العسكرية أن الانسحاب من الأراضي اليمنية لم يكن مجرد إجراء صوري بل خطوة رسمية موثقة ومعلنة للجميع، وقد تمت وفقاً للجداول الزمنية المحددة والبروتوكولات العسكرية المتعارف عليها دولياً لضمان إخلاء كافة المنشآت من أي متعلقات قتالية أو فنية تابعة للدولة.

الواقعة العسكرية التاريخ والتفاصيل
تاريخ الانسحاب الإماراتي الرسمي من اليمن 02 يناير 2026
الإجراءات المتبعة في الانسحاب نقل كافة المعدات والأجهزة والأسلحة بالكامل
الحالة اللوجستية الراهنة لمطار الريان خالٍ تماماً من أي تواجد عسكري إماراتي

حقيقة المرافق العسكرية في بيان وزارة الدفاع الإماراتية حول مطار الريان

تطرقت الجهات الرسمية في توضيحاتها إلى قضية السجون السرية المزعومة مؤكدة أن هذه الروايات هي محض افتراء وتضليل متعمد يهدف إلى خلق واقع افتراضي لا صلة له بالحقيقة العسكرية على الأرض؛ حيث أشارت الوزارة إلى أن ما تم تصويره للرأي العام على أنه معتقلات سريّة ما هو في الواقع إلا بنية تحتية عسكرية أساسية تتواجد في أغلب المطارات الحيوية حول العالم، وتشمل هذه المرافق النقاط التالية التي تعكس الطبيعة التشغيلية للمطار:

  • ثكنات عسكرية مخصصة لإقامة الأفراد والجنود المكلفين بحماية المنشآت.
  • غرف عمليات متطورة لإدارة الحركة الجوية والمراقبة الأمنية.
  • ملاجئ محصنة تحت سطح الأرض تستخدم لأغراض الحماية في حالات الطوارئ.
  • مخازن لوجستية ومرافق تقنية تخدم الملاحة الجوية والاحتياجات الدفاعية الروتينية.

وهذه التكوينات المعمارية العسكرية لا تحمل أي دلالات خارجة عن السياق الطبيعي للمنشآت الدفاعية ولا يمكن تحت أي ظرف تحوير وظيفتها الأساسية لتلبية روايات لمجرد الدعاية السياسية الموجهة ضد القوات المسلحة.

الأبعاد السياسية المرتبطة ببيان وزارة الدفاع الإماراتية حول مطار الريان

يثير إقحام اسم الإمارات في مثل هذه السجالات تساؤلات جوهرية حول الجهات التي تقف خلف ترويج هذه الأكاذيب في هذا التوقيت بالذات؛ إذ ترى الوزارة أن الحملة المنهجية الجارية تعكس رغبة لدى البعض في تمرير أجندات خاصة على حساب المصداقية والتعاون الإقليمي، وإن محاولة التقليل من تضحيات الجنود الإماراتيين الذين قدموا الغالي والنفيس على مدار عقد من الزمان لدعم أمن واستقرار اليمن تمثل جحوداً للواقع الملموس الذي تحقق على الأرض؛ فالهدف من هذه الروايات المفبركة هو عرقلة الجهود الرامية للبناء والتركيز على قضايا ثانوية لا تخدم مصلحة الشعب اليمني، والوزارة إذ تشدد على سجلها الناصع تؤكد أنها لن تتهاون في حماية حقوقها القانونية في الرد على هذه التشويهات المتعمدة، مؤكدة أن الحقيقة ستظل هي المرجع الوحيد لكل مراقب منصف يدرك حجم الجهود المبذولة في حماية أمن المنطقة وتطهيرها من التهديدات المختلفة التي واجهتها خلال السنوات العشر الماضية.

يمثل بيان وزارة الدفاع الإماراتية حول مطار الريان حائط صد قوي أمام المحاولات الهادفة لزعزعة الثقة في الدور الإماراتي؛ حيث وضعت الوزارة كافة النقاط على الحروف لقطع الطريق أمام المتشككين في نزاهة العمليات العسكرية المنجزة بكل إخلاص وتفانٍ لدعم الشرعية والاستقرار.