«نبض الأسواق» اليورو ليس جاهزًا بعد لخلافة الدولار تعرف على الأسباب الحقيقية وراء ذلك

اليورو ليس جاهزًا بعد لخلافة الدولار كبطل النظام المالي العالمي، هذه حقيقة تتجلى في التصريحات الأخيرة لعضو المركزي الأوروبي جابرييل مخلوف، الذي سلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه العملة الموحدة الأوروبية قبل أن تتمكن من منافسة الدولار الأمريكي. ضعف التكامل المالي داخل الاتحاد الأوروبي، ونقص الأدوات المالية الموحدة مثل سندات الخزانة الأمريكية، يجعل من الصعب على اليورو أن يتبوأ مكانة الريادة سريعًا، رغم بعض المكاسب التي حققها أمام العملة الأمريكية.

لماذا لا يزال اليورو بعيدًا عن استبدال الدولار؟

في قلب هذه القضية يكمن نقص التنسيق المالي بين دول الاتحاد الأوروبي، فحتى الآن لا توجد بنية تحتية مالية متكاملة تدعم اليورو مثلما يفعل النظام الأمريكي، إذ تمتلك الولايات المتحدة سوقًا موحدًا ووسائل تمويل مركزية تحافظ على استقرار الدولار. بالمقابل، تتعامل الدول الأوروبية مع اختلافات اقتصادية كبيرة، واستراتيجيات مالية متباينة، ما يُضعف فرص تعزيز العملة الموحدة بشكل متكامل، ويرسخ هيمنة الدولار الذي يحظى بقبول عالمي واسع وبنية اقتصادية قوية. لذلك، كل محاولة لتعزيز مكانة اليورو تتطلب توحيد الأسواق المالية وبناء أدوات مالية تضاهي الولايات المتحدة.

كيف يمكن أن يعزز الاتحاد الأوروبي من دور اليورو؟

يؤكد جابرييل مخلوف على ضرورة الاستفادة من حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي العالمية كفرصة للتحرك بسرعة في توحيد الأسواق المالية الأوروبية، ويقترح خطوات عملية تتمثل في:

• توسيع آليات التمويل المشترك بين الدول الأعضاء لتعزيز موارد الاتحاد المالي.
• تبني أدوات مالية موحدة مثل السندات الأوروبية المشتركة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
• تعزيز التكامل الاقتصادي عبر تنسيق السياسات المالية والميزانيات الوطنية بشكل أعمق.
• تحسين البنية التحتية التنظيمية لدعم الأسواق المالية الموحدة.

هذه الإجراءات من شأنها أن تقلص الفجوة بين اليورو والدولار وتمنح العملات الأوروبية ثقة أوسع في السوق العالمي، كما تسهم في تحقيق استقلالية استراتيجية أوروبية تعزز مكانة اليورو تدريجيًا.

صعود اليورو وتأثيره على الاقتصاد الأوروبي

يشهد اليورو قفزات ملحوظة أمام الدولار وصلت إلى 14% منذ بداية العام، ما أثار مخاوف المركزي الأوروبي، خاصة مع تحذيرات نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس، الذي أشار إلى خطر ارتفاع العملة الأوروبية فوق 1.2 دولار. هذا الصعود غير المتوقع قد يُضعف الصادرات الأوروبية التي تعتمد على المنافسة السعرية في الأسواق العالمية، ويزيد من صعوبة السيطرة على معدلات التضخم لتقترب من هدف 2% المرغوب.

بينما يعتبر البعض هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا لكبح ارتفاع تكاليف الواردات، يرى دي غيندوس أن الأثر الشامل سلبي، لأنه يضغط على النمو الاقتصادي المحلي ويزيد هشاشة التعافي في ظل التوترات التجارية التي تعيشها القارة مع الولايات المتحدة. ولذلك يظل البنك المركزي الأوروبي حذرًا من استقرار سعر اليورو رغم المكاسب الحالية.