«انطلاقة كبرى» ثورة الذكاء الاصطناعي في مصر ودول الخليج تغير خريطة الاقتصاد العالمي

الذكاء الاصطناعي في دول الخليج أصبح محور الاهتمام في الفترة الأخيرة مع سعي هذه الدول لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط، حيث يشكل الذكاء الاصطناعي رافعة تقنية تفتح أبواب فرص واسعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ومع التركيز على تحديث البنية التحتية الرقمية، تقف هذه الدول اليوم أمام تحديات وفرص تتطلب تحركًا متوازنًا يعزز من مكانتها العالمية في هذا المجال.

الذكاء الاصطناعي.. كيف تستثمر دول الخليج البيانات؟

الذكاء الاصطناعي يرتكز بشكل كبير على البيانات، وعلى هذا الأساس بدأت دول الخليج تنظر إلى البيانات كرسالة جديدة تخدم اقتصاد المنطقة، حيث يرى القائمون على السياسات الاقتصادية أن صادرات المستقبل لن تقتصر على النفط بل ستشمل تصدير البيانات المُعالجة، وتفرض هذه الرؤية الاستثمار المكثف في مراكز البيانات التي تعد “النفط الجديد” الذي سيغذي الابتكارات الرقمية، فمع تزايد وجود هذه المراكز، يتم استغلال الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات هائلة من المعلومات بطرق تعزز التنمية في القطاعات المختلفة.

الذكاء الاصطناعي والظروف المثالية في الخليج

التطور في الذكاء الاصطناعي في الخليج ليس من قبيل الصدفة، فبفضل توفر رؤوس الأموال الكبيرة، المساحات الواسعة، والطاقة الرخيصة، تمّتلك المنطقة منصة خصبة لبناء مراكز بيانات ضخمة تدعم الجوانب التقنية للذكاء الاصطناعي، ما يجعل دول الخليج في موقع قوي ينافس مراكز البيانات العالمية، ولهذا، تتنافس هذه الدول على جذب الاستثمارات والمواهب التقنية لبناء اقتصاد رقمي متين مستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

كيف تستثمر صناديق الثروة السيادية في الذكاء الاصطناعي؟

صناديق الثروة السيادية تلعب دورًا محوريًا في تمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، حيث تستثمر هذه الصناديق بشكل استراتيجي في شركات التكنولوجيا الكبرى وتقنيات المستقبل، على سبيل المثال، يخصص صندوق الاستثمارات العامة السعودي جزءًا كبيرًا من ميزانيته لدعم المشاريع الرقمية وتطوير البنى التحتية الذكية، وهذا التمويل يعزز من مشاركة دول الخليج في السلاسل العالمية لتقنيات الذكاء الاصطناعي ويُسرع من وتيرة الابتكار في المنطقة.

• الخطوة الأولى: بناء مراكز بيانات حديثة تعتمد على تقنيات متطورة.
• الخطوة الثانية: استقطاب الكوادر التقنية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
• الخطوة الثالثة: تشكيل شراكات استراتيجية مع شركات تكنولوجية عالمية.
• الخطوة الرابعة: تطوير بيئة تنظيمية مواتية تحفز الابتكار وحماية البيانات.
• الخطوة الخامسة: توجيه الاستثمارات نحو تطبيقات واقعية في قطاعات متنوعة.

يبقى الذكاء الاصطناعي في دول الخليج مشروعًا الطموح والمتعدد الأوجه، حيث تحاول المنطقة الاستفادة من مواردها الفريدة لتأسيس اقتصاد رقمي متكامل، مع مواجهة تحديات مثل نقص المهارات التقنية، الحاجة إلى تحديث التشريعات، وضمان بيئة تحكمية شفافة تعتمد على ثقة المستثمرين والمستخدمين، هذا المسار يتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص، للوصول إلى نموذج اقتصادي يستطيع أن يتكيف بسرعة مع التغيرات العالمية ويقدم فرصًا حقيقية للجيل القادم.