«تحقيقات مثيرة» الأمن العام يوقف شخصين سوريين تكفيريين بتهمة التخطيط للتخريب

الكلمة المفتاحية: الأمن العام اللبناني

الأمن العام اللبناني يلعب دورًا حيويًا في حفظ الاستقرار على الأراضي اللبنانية خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، حيث نفذ مؤخرًا عملية أمنية استباقية أسفرت عن توقيف شخصين من التابعية السورية في مدينة صيدا بعد الاشتباه بهما، وذلك في إطار جهود مكثفة لمكافحة الفكر التكفيري والتطرف الذي قد يؤدي إلى أعمال عنف تهدد السلم المجتمعي، وتمكنت أجهزة الأمن من متابعة تحركاتهما وتوقيفهما قبل إتمام أي مخطط إرهابي محتمل.

دور الأمن العام اللبناني في التعامل مع التهديدات الإرهابية

الأمن العام اللبناني يتعامل بجدية مع كل أي تهديد أو تحرك مشبوه، حيث لا يقتصر الدور على المراقبة فقط، بل يمتد للتحقيق واستخدام التقنيات الحديثة لكشف العلاقات وراء الكواليس، كما حدث مع توقيف الشخصين من التابعية السورية اللذين كانا ينتظران أوامر مشغلهم لتنفيذ عمليات إرهابية، وقد أظهرت التحقيقات الأولية امتلاكهما لتطبيقات مشفرة على هواتفهم مما دفع الفريق الفني لمحاولة فك رموزها لكشف هوية المشغل ومكان وجوده، وهو ما يعكس حرص الأمن العام على فهم جميع تفاصيل المخطط قبل اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان أمن الجميع.

كيفية تنفيذ الأمن العام اللبناني عمليات المداهمة والتوقيف

تتم عمليات المداهمة والتوقيف في الأمن العام اللبناني وفق خطة محكمة تبدأ بجمع المعلومات وتحليلها ثم المتابعة الميدانية لتنفيذ العملية بأعلى درجات الحذر والدقة، حيث تم مداهمة غرفة في صيدا أقام فيها الشخصان المقصودان دون العثور على أسلحة أو معدات تصنيع عبوات ناسفة، ما يؤكد أن المرحلة الحالية كانت استطلاعية بانتظار تعليمات المشغل، ولإيضاح هذه الخطوات نورد فيما يلي الإجراءات التي يتبعها الأمن العام اللبناني:

• جمع المعلومات الاستخباراتية من مصادر متعددة
• تحليل البيانات ومتابعة الاتصالات المشبوهة
• تخطيط دقيق لعملية المداهمة بالتنسيق مع الجهات المختصة
• تنفيذ المداهمة مع ضمان سلامة المدنيين والأفراد المشاركين
• فتح تحقيقات معمقة مع الموقوفين لجمع الأدلة وتحديد الشبكات الإرهابية

التحديات التي تواجه الأمن العام اللبناني في مواجهة التطرف والإرهاب

الأمن العام اللبناني يواجه تحديات متعددة أبرزها الحدود الطويلة مع سوريا التي تشكل ممرًا لدخول عناصر مشبوهة بطرق غير قانونية، كما أن زيادة استخدام التقنيات الحديثة من قبل الجماعات الإرهابية لتبادل المعلومات ترفع من صعوبة تعقبها، ولذلك اتخذت المديرية العامة للأمن العام إجراءات إضافية بالتنسيق مع الجيش لاجراء مسح أمني واسع ضم عدة مناطق حساسة، وتمكنت من توقيف العديد من الأشخاص ممن دخلوا خلسة أو انتهت مدة إقامتهم، من ضمنهم أفراد كانوا يخططون لأعمال تخريبية، كما أصدرت وثائق رسمية تحذر من نية جماعات إرهابية إرسال سيارات مفخخة، ويبرز الجدول التالي مقارنة بين بعض المقاطعات التي شملها المسح الأمني وتوقيت الإجراءات التي تم فيها توقيف الأشخاص: