
ضغوط التضخم تعزز تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع «المركزي» الخميس المقبل، حيث تعيش السوق المصرية حالة من الترقب الشديد لأحدث قرارات البنك المركزي تجاه أسعار العائد، خاصة بعد خفضين متتاليين في الاجتماعين السابقين، ويأتي هذا في ظل تصاعد معدلات التضخم والتحديات الاقتصادية سواء المحلية أو الدولية، مما يزيد من أهمية فهم تأثير هذه الضغوط على سياسة الفائدة.
لماذا تؤثر ضغوط التضخم على تثبيت أسعار الفائدة؟
تعتبر ضغوط التضخم أحد العوامل الحاسمة التي تُحدد توجهات البنك المركزي فيما يخص أسعار الفائدة، فارتفاع معدل التضخم إلى 16.8٪ في مايو مقابل 13.9٪ في أبريل يوضح مدى زيادة الضغوط على الاقتصاد، خاصة مع تأثر الأسعار بسبب التوترات الدولية وأسعار الطاقة المتقلبة، وهذا يدفع البنك إلى تبني سياسة الانتظار. فالتثبيت يمنح البنك فرصة لرصد التغيرات والتعامل مع التضخم بشكل مدروس، حيث يخشى صانعو السياسة أن يؤدي خفض أسعار الفائدة في ظل التضخم العالي إلى زيادة الضغوط على الأسعار، مما قد يفاقم الأزمة الاقتصادية بدلاً من تهدئتها.
توقعات الخبراء حول تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس
تابع أيضاً «النتائج جاهزة» نتائج الحرس الوطني 1446 متوفرة الآن على بوابة التوظيف هل اسمك من المقبولين
اتفق عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين في السوق المصرية على أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، مع الإشارة إلى أسباب عدة منها:
كما أشار البعض إلى أن التثبيت لا يعني غياب أي إجراءات، بل هو خطوة استراتيجية لتهيئة الأجواء لاتخاذ قرارات أكثر مرونة لاحقًا.
مقارنة بين مواقف مؤسسات مختلفة بشأن أسعار الفائدة
المؤسسة | رأيها | الأسباب |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | تثبيت الأسعار | ضغوط تضخمية مرتفعة ورغبة في التريث |
لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي | تثبيت الأسعار | استقرار السياسة النقدية رغم التحديات الاقتصادية |
بعض الخبراء الاقتصاديين المصريين | تثبيت مؤقت مع احتمالية خفض | ظروف محلية ودولية متقلبة تنتظر وضوحها |
خبير مصرفي مثل محمد عبدالعال | خيار خفض الفائدة | دعم النمو الاقتصادي بالتزامن مع استقرار جيوسياسي |
فعلى الرغم من توجه غالبية الخبراء نحو التثبيت، يبقى هناك من يرى أن خفض الفائدة ممكن في حال تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، مما يعكس الطبيعة الديناميكية للحالة الاقتصادية.
يحاول البنك المركزي المصري تحقيق توازن دقيق بين محاربة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، فالتثبيت المستند إلى البيانات الحالية يمنحه فرصة لمراقبة تطورات السوق والتأكد من ملائمة الإجراءات المنتظرة، كما أن استمرار الضغوط التضخمية يجعل خفض أسعار الفائدة مخاطرة تحمل تداعيات غير مرغوبة على استقرار الأسعار. في الوقت ذاته، تتجمع التوقعات على أن الأوضاع قد تتحسن نحو أواخر العام، مما سيفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاعات الحيوية، وهذا يتطلب مراقبة مستمرة لأسعار الطاقة، التضخم، وتقلبات الأسواق العالمية. هكذا تبقى قرارات البنك المركزي محاطة بالترقب لأنها تتأثر بعوامل عدة يصعب حصرها في تلك اللحظة، مما يجعل من الثبات على سعر الفائدة خيارًا منطقيًا في هذا التوقيت.
عودة توم وجيري إلى CN بالعربية تعيد الذكريات والضحك من جديد
«القنوات الناقلة».. تعرف على تفاصيل مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بالدوري الإنجليزي
«أجواء متقلبة» طقس العراق في الأيام المقبلة يحمل مفاجآت متفاوتة
تعرّف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 بعد انخفاض سعر الكيلو في بورصة الفراخ
«مباشر الآن» القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب بالدوري السعودي والمعلق
«موعد مثير».. مباراة مصر وغانا في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب والقنوات الناقلة
«موجتان متتاليتان» انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر وعيار 24 يصل 5274 جنيهًا