«توازن مذهل» استقرار الفضة محليًا وارتفاع سعرها عالميًا بسبب المخاوف الاقتصادية

الفضة شهدت استقرارًا في السوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، على الرغم من ارتفاع سعر الأوقية عالميًا بنسبة 2.6%، وذلك حسب تقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، الذي أرجع السبب إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية والقلق المتزايد بشأن الأزمة السيادية الأمريكية، ما دفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة مثل الفضة.

تغيرات سعر الفضة في السوق المحلية والعالمية

افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 50.50 جنيه وأغلق عند نفس السعر مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار المحلية، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا من 35.92 دولار إلى 36.86 دولار، مسجلة زيادة مقدارها 0.94 دولار، وهذا التباين يظهر الأثر الأكبر للتوترات العالمية على الأسعار الدولية أكثر من السوق المحلي. تأتي هذه الأسعار في ظل ثبات سعر صرف الدولار والطلب المحلي، حيث بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 63 جنيهًا وعيار 925 حوالي 58.50 جنيهًا، وسعر جنيه الفضة عيار 925 سجل نحو 468 جنيهًا، مما يؤكد ثبات السوق المحلية في مواجهة المتغيرات العالمية.

توقعات سعر الفضة: هل نقترب من قفزة كبيرة؟

الرهان على الفضة يزداد قوة مع توقعات مؤسسات مالية كبرى مثل بنك أوف أمريكا وجيه بي مورجان وسيتي بنك التي تلمح إلى ارتفاع محتمل للأوقية إلى 40 دولارًا في السنوات القادمة، تحديدًا بحلول 2025 أو 2026، ويرجع ذلك إلى العوامل الاقتصادية والسياسية التي تعزز من جاذبية الفضة كاستثمار آمن. الفضة تجاوزت حاجز 30 دولارًا للأوقية ضمن أداء مذهل خلال عام 2024، ما جعلها في دائرة الضوء كشريان رئيسي للسوق المعدني في ظل تواتر الأخبار بخصوص زيادة الطلب الصناعي وتراجع المعروض.

العوامل التي تدفع باتجاه ارتفاع أسعار الفضة

الفضة تحظى بدعم قوي من عدة محركات أساسية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب المرتبط بها، ووجود عجز متكرر في العرض العالمي للفضة، بالإضافة إلى نمو الطلب الصناعي في قطاعات التكنولوجيا النظيفة مثل الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، التي تمثل حوالي 30% من استهلاك الفضة المتوقع بحلول 2030 بفعل استخدام 20 غرامًا من الفضة في كل لوح شمسي. إضافة إلى ذلك، يسهم خفض محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية في 2025 في تعزيز جاذبية الفضة لأنها أحد الأصول غير المدرة للعائد، وهو ما دفع بعض البنوك المركزية مثل روسيا للاستثمار في احتياطيات الفضة بمبالغ كبيرة.

• شهد سوق الفضة عجزًا سنويًا مستمرًا منذ 2021 نتيجة تراجع الإنتاج من المناجم
• تعتمد الأسواق على نسبة 70% من الفضة المستخرجة كمُنتج ثانوي من معادن مثل النحاس والزنك
• تزايد الطلب الصناعي، خاصة من قطاعات التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات
• تجدد عمليات التحوط واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادية والجيوسياسية

في ظل هذه الظروف المتشابكة والفرص الاستثمارية النادرة التي تتيحها حالة العجز المستمر في العرض والطلب الصناعي المتزايد، تظهر الفضة كبطل جديد في عالم المعادن، ليس مجرد ظل للذهب فقط، بل أداة مالية متجددة تحمل في طياتها إمكانات نمو قوية وفرصًا غير مسبوقة في المستقبل القريب، حيث سيرصد الجميع كيف ستتغير المعادلات خلال العامين المقبلين معنى جديدًا لحركة أسعار الفضة.