«تحولات حاسمة» سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي الرابع 2025 وتوقعات التقرير الكامل

قبل اجتماع البنك المركزي.. توقعات حول مصير سعر الفائدة بالاجتماع الرابع 2025 أصبح حديث الساعة وسط اهتمام كبير من المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي، فالجميع يترقب كيف ستتجه السياسة النقدية بعد سلسلة التغيرات التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الكلي وقرارات التمويل والاستهلاك، مما يجعل متابعة هذا الحدث أمرًا ضروريًا لكل مهتم بمستقبل الاقتصاد الوطني.

موعد اجتماع البنك المركزي 2025 وتأثيره على سعر الفائدة

اجتماع البنك المركزي القادم مقرر يوم الخميس 10 يوليو 2025، وهو الاجتماع الرابع في سلسلة اجتماعات اللجنة خلال العام، ويأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها الأسواق تقلبات وتذبذبات في معدلات التضخم والعملة المحلية، إذ أظهرت البيانات ارتفاعًا في التضخم لشهر أبريل بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، مما يضع البنك أمام تحديات اتخاذ قرار سعر الفائدة المناسب، إذ أن هذا الرقم يشير إلى ضغوط تضخمية قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. في مثل هذه الظروف، سيكون القرار معقدًا بين دعم النمو الاقتصادي وعدم تفاقم التضخم، وهو المعضلة الأساسية التي تواجه البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل لتعزيز استقرار الأسعار والاقتصاد.

القرارات السابقة للبنك المركزي وتأثيرها على سعر الفائدة

في اجتماع مايو 2025، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل واضح، حيث تم خفض سعر عائد الإيداع إلى 24%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 24.5%، وذلك بانخفاض قدره 100 نقطة أساس، وهو ما يمثل محاولة من البنك لتحفيز النشاط الاقتصادي وسط تحديات اقتصادية محلية وعالمية. هذا التخفيض جاء بعد مراجعة دقيقة للبيانات الاقتصادية، وخاصة مع وجود مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الوضع الجيوسياسي وضغوط التضخم، وقد شهدت الأسواق ردود فعل متباينة على تلك القرارات، حيث ارتفعت الأسواق المالية بعض الوقت، لكن بقاء التضخم مرتفعًا يلقي بظلاله على القدرة الحقيقية لهذه السياسة النقدية في تحقيق النمو المتوازن.

توقعات سعر الفائدة بالاجتماع الرابع للبنك المركزي 2025

الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح يرى أن تثبيت سعر الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا في الاجتماع المقرر يوم 10 يوليو، لعدة أسباب متشابكة، أهمها استمرار معدلات التضخم المرتفعة التي بلغت 16.8% في مايو مقارنة بـ 13.9% في أبريل، بالإضافة إلى ثبات الضغوط التضخمية نتيجة لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات المتوقع، مما يجعل خفض الفائدة مخاطرة قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد. من الناحية الجيوسياسية، ورغم تهدئة نسبية في بعض المناطق، إلا أن التوترات الإقليمية لم تنحسر تمامًا، وهو ما يضيف تحديات أمام البنك المركزي في محافظته على سعر صرف مستقر وتحقيق التوازن الخارجي. كما يرى أبوالفتوح أن السوق المالية تحتاج إلى فترة استقرار بعد تخفيضات الفائدة السابقة التي وصلت إلى 3.25% خلال العام، وهذا التثبيت سيساعد على تهيئة المناخ للاستثمارات دون خلق تقلبات إضافية.

• معدل التضخم المرتفع يحث على الحذر في تعديل سعر الفائدة.
• تأثيرات زيادات أسعار الكهرباء والمحروقات تعزز الضغوط التضخمية.
• الوضع الجيوسياسي لا يزال يمثل مصدر عدم استقرار.
• السوق المالي يحتاج إلى فترة هدوء لاستيعاب التغيرات السابقة.
• تحسن المؤشرات الاقتصادية مثل الاحتياطي النقدي والسياحة يدعم استقرار السياسات.

من المتوقع أن يعكس اجتماع البنك المركزي القادم رؤية حذرة متزنة في التعامل مع سعر الفائدة، حيث يجب مراعاة جميع المؤشرات الاقتصادية المتغيرة وتحقيق التوازن بين دعم النمو ومكافحة التضخم، مع متابعة التطورات المحلية والإقليمية والدولية التي تؤثر على الأسواق المالية والنقدية، لتوفير بيئة مستقرة مناخيًا للاستثمارات والاقتصاد بشكل عام.