«قرار حاسم» تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي هل هو السيناريو الأكثر ترجيحاً؟

اجتماع البنك المركزي.. لماذا سيناريو تثبيت الفائدة هو الأقرب؟ بدءًا من اجتماع البنك المركزي المرتقب يوم الخميس 10 يوليو 2025، تزداد التكهنات حول مصير سعر الفائدة، الذي يتجه نحو التثبيت بشكل ملحوظ وسط الظروف الاقتصادية الراهنة، فما الذي يجعل هذا السيناريو الأكثر واقعية وتأثيرًا على الأسواق المحلية؟ دعونا نستعرض التفاصيل معًا.

ثبات أسعار الفائدة.. القرار الأكثر منطقية للبنك المركزي

في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يبدو تثبيت أسعار الفائدة قرارًا منطقيًا للبنك المركزي، خاصة مع تسارع التضخم الذي بلغ 16.8% في مايو مقارنة بشهر أبريل الذي سجل 13.9%، ما يشير إلى استمرار الضغوط على أسعار السلع والخدمات، حيث ارتفع التضخم الأساسي أيضًا إلى 13.1% على أساس سنوي، مع توقع زيادات إضافية في أسعار الكهرباء خلال يوليو، ما يزيد من الضغوط التضخمية، وهذا يجعل خطوة خفض الفائدة غير محسوبة وربما تزيد من تفاقم التحديات الاقتصادية بدلاً من تخفيفها، بالإضافة إلى الهشاشة الجيوسياسية في المنطقة، والتي قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية، يدفع البنك المركزي إلى التوجه للتريث، معتامين قرار تثبيت الفائدة لتفادي تأثيرات غير مرغوبة على سوق الصرف وميزان المدفوعات.

تثبيت الفائدة يعزز استقرار الأسواق المالية

تجربة الأشهر الماضية أوضحت أن الأسواق المالية تمر بمرحلة انتظار لاستيعاب التطورات الأخيرة، إذ شهدت عوائد أذون الخزانة انخفاضًا من 31% إلى نحو 24–25%، وبرؤية الخبراء، فإن تثبيت سعر الفائدة هذه المرة يمنح السوق فرصة لاستكمال استيعاب التخفيضات السابقة التي تراكمت بنسبة 3.25% منذ بداية العام دون خلق فوضى أو زعزعة للاستقرار، ويدعم ذلك مؤشرات إيجابية مثل تحسن الاحتياطي النقدي وارتفاع عوائد قطاع السياحة وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، غير أن هذه المكاسب لا تزال غير كافية لتهدئة أثر التضخم المستورد، ولهذا فإن البنك المركزي يراعي تقليل المخاطر على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري مع الحفاظ على حذره في إدارة السياسة النقدية.

ماذا يقول الخبراء والبيانات عن تثبيت أسعار الفائدة في مصر؟

أشارت استطلاعات رأي مؤخراً إلى اتفاق واسع بين المحللين الاقتصاديين على أن تثبيت أسعار الفائدة هو الاحتمال الأرجح، حيث أظهرت شبكة CNBC أن 92% من خبراء الاقتصاد الـ12 المشاركين في الدراسة رجحوا بقاء أسعار الفائدة كما هي في اجتماع يوليو، مستندين إلى أن معدل التضخم السنوي يتصاعد خاصة مع ارتفاع التضخم الأساسي دون مؤشرات تراجع، وأكد استطلاع آخر لوكالة بلومبرج مشاركة 5 بنوك استثمارية كبرى في السوق المصرية على نفس التوجه، موضحين أن استمرار التحديات الاقتصادية المحلية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وتصاعد أسعار الكهرباء، تجعل خطوة التثبيت هي التدبير الأكثر حكمة، ليتيح ذلك إمكانية التعامل مع الضغوط المتزايدة على الاقتصاد دون تعريضه لصدمات قد تضر بسوق المال والاستثمار.

• متابعة مؤشرات التضخم بدقة
• تقييم حالة الأسواق المالية ومستويات العوائد
• تقدير أثر زيادات أسعار الكهرباء على الأسعار العامة
• رصد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق
• التركيز على تحقيق الاستقرار المالي والمناخي الاستثماري

بهذه المعطيات والظروف، يبدو أن قرار تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي يأتي كخطوة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار بين الحفاظ على الاستقرار المالي والتعامل مع الضغوط التضخمية، مع مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن قرب قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.