نجم الزمالك السابق يكشف عن تفاصيل عقود اللاعبين ويؤكد وجود تلاعب فيها

نجم الزمالك السابق: عقود اللاعبين «فيها لعب» تعكس أزمة عميقة داخل كرة القدم المصرية، فهذه المسألة ليست وليدة اللحظة، بل ظلت تتكرر منذ سنوات طويلة، وتثير الكثير من التساؤلات والتأملات بشأن الشفافية والإدارة في هذا الجانب، فكيف يمكن أن يكون هناك هذا التفاوت الكبير في العقود بين ما يُوقع عليه اللاعبون وما يُسجل رسميًا داخل الاتحاد؟

شهادات نجم الزمالك السابق حول عقود اللاعبين

محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، فتح النار على ملف عقود اللاعبين الذي يشوبه الغموض في الدوري المصري، وأوضح أن هذه المشكلة بدأت منذ عام 2000 وما زالت مستمرة دون تحرك جاد من المسؤولين، حيث يوجد لاعبين عقودهم الرسمية لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه فقط، وهي أرقام تثير الدهشة إذا ما قورنت بقيمة ما يُدفع فعليا لهم في “الكواليس”، ما يدل على أن عقود اللاعبين «فيها لعب» حقيقي.

صلاح أشار إلى أن هذه الفوضى تسبب خسائر مالية للدولة واتحاد الكرة، لأن عدم التوافق بين العقود الحقيقية والمسجلة يؤثر على الضرائب والحقوق القانونية، ولذلك، عاد وأكد ضرورة تدخل الجهات المختصة لضبط الملف بشكل شفاف، لذا لا بد من وجود رقابة صارمة على عقود اللاعبين لضمان حقوق جميع الأطراف.

تأثير تلك العقود على سوق الانتقالات واللاعبين

يؤثر غموض العقود وتفاوتها بشكل مباشر على سوق الانتقالات فهو يربك الأندية واللاعبين على حد سواء، لأن معرفة الوضع الرسمي تتيح لهم التعامل الصحيح مع اللاعبين وحماية حقوقهم، أما عند وجود عقود مسجلة بأرقام مختلفة تمامًا عن الواقع فإنها تخلق بيئة غير مستقرة، ويلعب ذلك دورًا في تأخير الصفقات وعدم وضوح الصورة أمام الجميع.

كما أن هذه الحالات تزعزع ثقة اللاعبين والجماهير على حد سواء، وحتى الأندية تشعر بالإحباط بسبب عدم احترام القواعد وإنشاء علاقة قائمة على الشفافية، وهو أمر ضروري لتطوير كرة القدم المصرية ورفع مستواها المحلي والدولي.

مقترحات لحل أزمة عقود اللاعبين من وجهة نظر نجم الزمالك السابق

تحدث صلاح عن خطوات ضرورية يجب اتباعها لتنظيم هذا الملف، وبيّن أن تدخل الدولة أصبح مطلبًا ملحًا، فقد تصبح الإجراءات القانونية من خلال تفعيل دور الجهاز المختص بشرطة التمويل أو وزارة الرياضة، مع تمكين اتحاد الكرة من مراجعة العقود ومقارنتها فعليًا، وهنا يأتي دور التكنولوجيا التي يمكنها تقديم حلول لمتابعة العقود عبر قاعدة بيانات مركزية.

يمكننا تنظيم الخطوات كما يلي:

• إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن كل عقود اللاعبين بشكل شفاف ومحدث
• فرض عقوبات على الأندية التي تخالف نظام تسجيل العقود
• توعية اللاعبين بأهمية العقد الرسمي وحقوقهم القانونية المرتبطة به
• تفعيل دور الجهات الرقابية المختصة وتكثيف عمليات التفتيش الدوري على العقود

كما أن من الضروري أن يتعاون اتحاد الكرة مع وزارة الشباب والرياضة لضمان تحقيق جودة أعلى في إدارة العقود تقنياً وقانونياً، مع ضرورة وجود آليات استئناف عادلة.

باختصار، نجم الزمالك السابق سلط الضوء على حقيقة معاناة شركاء اللعبة من خلف الكواليس، فالعقود غير المنظمة أصبحت عائقًا أمام تقدم الكرة المصرية، وهي دعوة واضحة للجميع للتحرك سريعًا لاستعادة الحقوق ورفع مستوى الاحترافية بشكل يجعل عقود اللاعبين أكثر شفافية ونزاهة دون مجال لـ «اللعب».