«تحركات ساخنة» في البنتاغون ضد وزير الدفاع الأمريكي.. التفاصيل الكاملة

أثارت تقارير إعلامية تحقيقات داخل وزارة الدفاع الأمريكية حول استخدام وزير الدفاع، بيت هيغسيث، لتطبيق “سيغنال” في مناقشة عمليات عسكرية حساسة ضد الحوثيين في اليمن، مما أثار تساؤلات حول التزام إدارة البنتاغون باللوائح الأمنية المتعلقة باستخدام التطبيقات التجارية في نقل المعلومات المهمة بما في ذلك الأسرار العسكرية ومناقشة القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية.

تحقيقات حول تسريب معلومات عن ضرب الحوثيين

أفادت شبكة “CNN عربية” أن التحقيقات التي يقودها المفتش العام للبنتاغون من المتوقع توسعها لتشمل محادثات جماعية على تطبيق “سيغنال”، والتي تضمنت زوجة وزير الدفاع، ومحاميه، بالإضافة إلى شقيقه، إذ ذكر مسؤول بارز أن النقاشات التي جرت عبر هذا التطبيق شملت معلومات حساسة تخص الضربات العسكرية ضد الحوثيين المدعومين من إيران؛ هذه المعلومات كان يُفترض أن يتم تداولها حصريًا عبر أنظمة الاتصال الآمن التابعة للبنتاغون، حيث أثارت هذه القضية جدلًا كبيرًا حول الالتزام بقواعد نقل المعلومات السرية.

استخدام تطبيق سيغنال في المهام الرسمية

تشير التقارير إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، زُعم أنه لم يلتزم بضوابط استخدام التطبيقات التجارية في مناقشة المعلومات الأمنية الحساسة، مما دفع المفتش العام للبنتاغون، ستيفن ستيبينز، إلى توسيع دائرة التحقيقات؛ التحقيق ينظر الآن في مدى التزام الوزير وموظفيه بالسياسات الرسمية المرتبطة باستخدام تقنيات الاتصال في نقل المعلومات حول الضربات الجوية في اليمن، وتعد هذه القضية صادمة نظرًا لما تحمله من تداعيات تهدد الأمن القومي الأمريكي والتزام المسؤولين بمسؤلياتهم الوظيفية.

نفي الوزير والموقف الرسمي للبنتاغون

على الرغم من تصاعد الجدل حول هذه القضية الحساسة، نفى وزير الدفاع الأمريكي هيغسيث والمتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، الاتهامات بمشاركة أية معلومات سرية عبر التطبيق، مؤكدين أن النقاشات التي تمت على “سيغنال” لم تنطوِ على تسريب معلومات سرية تخص النظام الدفاعي أو الاستراتيجي للولايات المتحدة، ومع ذلك لا تزال السلطات متمسكة بمتابعة التحقيق بشكل شامل؛ لضمان عدم وجود أي تعارض مع السياسات والإجراءات الرسمية المتعلقة باستخدام وسائل الاتصال وإدارة الأزمات الوطنية.

ليس من المستغرب أن تؤثر هذه التحقيقات على سمعة القيادة العسكرية وتعزز الدعوات للاستثمار في تعزيز سياسات الأمن والاتصال؛ فالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب مزيدًا من الضوابط لضمان عدم تعريض المعلومات السرية لأي تهديدات محتملة قد تهدد أمن واستقرار البلاد.